Accessibility links

تونس.. المصادقة على أول قانون للقضاء على التمييز العنصري


البرلمان التونسي

صادق البرلمان التونسي ليلة الثلاثاء على أول قانون للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في البلاد.

ويحدد القانون الجديد عقوبات للإدلاء بكلام عنصري، تتراوح بين شهر وسنة من السجن وغرامة مالية تصل إلى ألف دينار (353 دولار أميركي).

كما يعاقب بالسجن من عام الى ثلاثة أعوام وبغرامة مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار (1060 دولار) كل من يحرض على العنف والكراهية والتفرقة والتمييز العنصري، وكل من ينشر أفكارا قائمة على التمييز العنصري أو كذلك " تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري أو الانتماء إليه أو المشاركة فيه".

ويهدف القانون رقم 11/2018 إلى "القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره حماية لكرامة الذات البشرية وتحقيقا للمساواة بين الأفراد في التمتع بالحقوق وأداء الواجبات وفقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية".

وصادق نواب البرلمان بـ 125 صوتا، من أصل 217، على القانون، مقابل صوت واحد ضده، في حين امتنع خمسة نواب عن التصويت.

وقال رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسعود الرمضاني لوكالة الصحافة الفرنسية إن القانون "هو نقطة تحول مهمة في تونس، يضاهي قرار إلغاء العبودية".

واعتبرت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات القانون "لحظة تاريخية في تونس" متعهدة بالسهر على تطبيق بنوده.

وأكد الرمضاني على أنه "خطوة عملاقة، ولكن يبقى الكثير من العمل لتطبيقه في مجتمع يعاني 10 في المئة من التونسيين ذوي البشرة السمراء والأفارقة من جنوب الصحراء الشتم والعنف الشديد في بعض الأحيان".

XS
SM
MD
LG