Accessibility links

مصر.. البراءة لمتهمي 'التمويل الأجنبي'


أحد الناشطين المصريين العاملين في منظمات المجتمع المدني خلال محاكمتهم عام 2012 (أرشيف)

برأت محكمة مصرية الخميس المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تمويل منظمات المجتمع المدني" والتي تعود وقائعها إلى عام 2011 وأحدثت توترا بين الولايات المتحدة ومصر.

وكانت محكمة النقض المصرية ألغت في نيسان/ أبريل الماضي، أحكاما بالسجن من عام إلى خمس سنوات على المتهمين صدرت في 2013، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية أخرى، لكن المحكمة ضمت متهمين جدد في القضية منهم الناشط والمحامي الحقوقي خالد علي.

وتقول منظمات المجتمع المدني المصرية إنها مستهدفة منذ أواخر عام 2011 عندما داهمت السلطات مقرات 17 منظمة مدافعة عن الحقوق والديمقراطية بتهمة الضلوع في مؤامرة أجنبية ضد مصر.

وفي 2013 أمرت محكمة بإغلاق بضعة مراكز أجنبية مدافعة عن الديمقراطية من بينها مكتب فريدوم هاوس.

وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن على 43 موظفا في منظمات للمجتمع المدني من بينهم 15 أميركيا غادروا البلاد، وعدد آخر من أوروبا ومصر ودول عربية أخرى، كانوا قد اتهموا بتلقيهم تمويلا من دول أجنبية بالمخالفة للقانون.

واتهموا أيضا باستخدام هذه الأموال في أنشطة محظورة والإخلال بسياسة الدولة المصرية، والعمل من دون ترخيص، وذلك بداية من آذار/ مارس 2011، وحتى كانون أول/ديسمبر من ذات العام.

ونفى الدفاع التهم المنسوبة للمتهمين مؤكدا أن "نشاط المتهمين سليم"، وأشار إلى أن منظمات المجتمع عملت أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية عام 2012، بتصاريح حكومية رسمية.

وكان دفاع المتهمين في القضية أكد بأن المعونة الأميركية المخصصة لمصر كان جزء منها يذهب لمنظمات المجتمع المدني بإشراف الحكومة المصرية وتحت أعينها.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر إنه قد يأمر بمراجعة قانون يقيد عمل المنظمات غير الحكومية، مشيرا إلى أن القانون يجب أن يكون أكثر "توازنا".

وكان القانون الذي صدر في أيار/مايو 2017 قد تعرض لانتقادات شديدة من قبل جماعات حقوق الإنسان التي قالت إنه يحظر عملهم فعليا ويصعب عمل الجمعيات الخيرية. ويقول أعضاء في مجلس النواب إن القانون ضروري لحماية الأمن القومي.

XS
SM
MD
LG