Accessibility links

الأزمة الخليجية.. الإمارات ترحب بقرار محكمة العدل الدولية


القاضي عبدالقوي احمد يوسف رئيس المحكمة

رحبت الإمارات الاثنين بقرار محكمة العدل الدولية المتعلق بالأزمة بين الدوحة وأبوظبي.

وأوردت وكالة أنباء الامارات بيانا الاثنين جاء فيه أن " قرار المحكمة يعكس أن التدابير المؤقتة التي طلبتها قطر دون أساس صحيح ولم تكن مدعومة بأي أدلة".

وقال البيان إن "الإمارات تؤكد أن إجراءاتها موجهة ضد الحكومة القطرية وليست تجاه الشعب القطري".

وأضاف أن "آلاف القطريين لا يزالون يقيمون في دولة الإمارات ويزورونها، ويمكن للزوار القطريين دخول دولة الإمارات بإذن دخول مسبق".

تحديث: 21:05 ت غ

طالبت محكمة العدل الدولية السلطات الإماراتية بضمان حقوق المواطنين القطريين في خضم أزمة خليجية محتدمة.

وأصدرت المحكمة الاثنين قرارها في شكوى قطرية ضد الإمارات، اتهمتها بـ"انتهاك حقوق الإنسان".

وكانت الإمارات والسعودية والبحرين ودول أخرى قد قطعت علاقاتها مع قطر في 7 حزيران/يونيو 2017، واتهمتها بدعم الإرهاب.

ومنحت الإمارات حينها المواطنين القطريين 14 يوما لمغادرة الإمارات.

وطالبت المحكمة الدولية الإمارات بتنفيذ إجراءات "ذات طبيعة ملزمة" تشمل إعادة لم شمل العائلات القطرية التي تضررت من الإجراءات الإماراتية، والسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم في الإمارات، والسماح للرعايا القطريين الذي تضرروا باللجوء إلى القضاء الإماراتي.

ووجدت المحكمة أن القطريين في الإمارات أجبروا على ترك منازلهم دون إمكانية العودة إليها، وأن الإجراءات الإماراتية استهدفت الرعايا القطريين دون سواهم، وأن الإمارات لم تتخذ إجراءات للتراجع عن القرارات التي أصدرتها بحق الرعايا القطريين.

"حكم جزئي"

وقال مسؤول في محكمة العدل الدولية الاثنين إن الحكم الذي صدر هو "حكم جزئي"، وإن المحكمة لم تصدر قرارا في جوهر القضية، بل أصدرت "قرارا مؤقتا حول إجراءات مؤقتة" تتعلق بالقطريين الذين تضرروا بسبب إجراءات اتخذت في حزيران/يونيو 2017.

وفي تصريحات لموفد الحرة إلى لاهاي عبدالله مصطفى، اعتبر افوسيفاج جرابيت، من القسم الإعلامي في المحكمة الدولية،أن "النظر في جوهر القضية مستمر"، وأضاف "سيكون هناك جدول زمني لإيداع مستندات، وبعد انتهاء ما يطلق عليه الفترة الكتابية ستحدد المحكمة جلسات علنية للتباحث في مضمون المستندات".

وأكد "القرار اليوم مؤقت، ويجب أن تلتزم به الإمارات، وليس لها حق الاستئناف. وهو قرار جزئي، بينما جوهر القضية لا يزال النظر فيه مستمرا".

XS
SM
MD
LG