Accessibility links

مسؤول أميركي: الرياض ملتزمة بعدم الانتشار النووي


علم المملكة العربية السعودية

قال مسؤول في الخارجية الأميركية الخميس، إن الولايات المتحدة مهتمة باستمرار المملكة العربية السعودية في تنفيذ التزاماتها بخصوص انتشار الأسلحة النووية.

وفي تصريح خاص لـ "الحرة" لفت المسؤول ذاته إلى أن السعودية طرف في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية ولديها اتفاقية ضمانات شاملة سارية مع الوكالة الدولية للطاقة.

وأكد أن المملكة "قبلت التزاما مطلقا بعدم امتلاك أسلحة نووية وتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جميع الأنشطة النووية السلمية".

التصريحات الأميركية تأتي بعد أيام من نشر شبكة "سي أن أن" صورا لأقمار صناعية أظهرت "ما يبدو أنها منشأة تصنيع صواريخ بالستية وسط المملكة العربية السعودية".

ونقلت الشبكة عن مصدر لم تسمه أن ذلك يعتبر خطوة في جهود محتملة للرياض نحو إيصال رؤوس نووية حربية في حال حصولها عليها.

وأشارت "سي أن أن" إلى زيادة المخاوف بين أعضاء الكونغرس بشأن سباق تسلح جديد محتمل في الشرق الأوسط.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان أكد أن المملكة ستسعى لامتلاك سلاح نووي في حال فعلت إيران ذلك.

يذكر أن السعودية من بين أكبر الدول المستوردة للأسلحة المصنعة بالولايات المتحدة الأميركية، إلا أن صفقات البيع تستثني أي سلاح نووي بناء على توقيع المملكة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وفي هذا الصدد أشارت "سي أن أن" إلى أن السعودية قد تكون "استعانت بالخبرة الصينية" لبناء منشأتها الصاروخية "المفترضة".

يشار إلى أن مرسوما ملكيا سعوديا صدر في عام 2009، جاء فيه أن "تطوير الطاقة الذرية يعد أمرا أساسيا لتلبية المتطلبات المتزايدة للمملكة للحصول على الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة وتقليل الاعتماد على استهلاك الموارد الهيدروكربونية".

وفي عام 2011، أعلنت المملكة عن خطط لإنشاء 16 مفاعلا للطاقة النووية على مدى العشرين عاما المقبلة بتكلفة تبلغ أكثر من 80 مليار دولار.

هذه المفاعلات تقوم بتوليد ما يقرب من 20 في المئة من الكهرباء في السعودية، بينما كانت المفاعلات الأخرى، الأصغر حجما وطاقة، ستخصص لتحلية المياه، بحسب معهد واشنطن للدراسات.

وبحسب المعهد نفسه فإن المملكة قررت العام 2003 "تبني استراتيجية نووية عسكرية مبطنة".

XS
SM
MD
LG