Accessibility links

السجن لـ17 من متظاهري جْرادة المغربية


جانب من إحدى المظاهرات التي شهدتها جرادة

أصدر القضاء المغربي أحكاما بالسجن تراوحت بين سنتين وأربع سنوات في حق 17 ناشطا على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة جرادة شرقي المملكة بين عامي 2017 و2018، بحسب ما أفاد به محاموهم.

ووصف المحامي عبد الحق بنقادة الأحكام التي صدرت ليل الخميس في محكمة بمدينة وجدة شمال شرقي البلاد، بـ"القاسية والكارثية جدا".

وأدين الناشطون بتهم بينها "إضرام النار وتدمير ممتلكات عامة والتحريض على ارتكاب جرائم أو المشاركة في تظاهرة غير مرخص لها".

وتمت ملاحقتهم في أعقاب مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين منتصف آذار/مارس خلال تظاهرة حظرتها السلطات وأوقعت 312 جريحا في صفوف قوات الأمن و32 بين المتظاهرين، وفقا لحصيلة رسمية.

وقال بنقادة لوكالة الصحافة الفرنسية إن "ثلاثة من المدانين كانوا معتقلين عند وقوع الأحداث موضوع الملاحقة". وأشار إلى إدانة شخص آخر في هذا الملف بالسجن غير النافذ عامين، لافتا إلى أنه "يعاني من مرض عقلي".

وهزّت جرادة، المدينة المنجمية سابقا والتي تشهد نسبة بطالة مرتفعة، حركة احتجاج بعد مصرع عاملين في آبار مهجورة نهاية 2017. واستمرت التظاهرات حتى نيسان/أبريل 2018 مطالبة ببدائل اقتصاديّة تحول دون اضطرار السكان إلى المخاطرة بحياتهم في المناجم غير القانونية.

وسجلت تسع وفيات مماثلة السنة الماضية، فيما أعلنت وزارة الطاقة والمعادن مطلع كانون الثاني/يناير إغلاق ألفي بئر مهجورة للفحم خلال سنة 2018، لافتة عزمها إغلاق 1500 بئر متبقية خلال السنة الجارية.

وأدان القضاء المغربي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 44 شخصا على خلفية تلك التظاهرات بالسجن بين شهرين وخمسة أعوام، إضافة إلى أحكام أخرى بالسجن غير النافذ.

وقارب عدد المعتقلين على خلفية هذه القضية مئة، بحسب ما أفاد به بنقادة في وقت سابق.

وكشفت وزارة الطاقة والمعادن عن منح 26 رخصة استثنائية لاستغلال الفحم والرصاص لشباب انتظموا ضمن تعاونيات وشركات صغيرة بدعم من السلطات. وخصص برنامج إنمائي للمنطقة يشمل إنجاز مشاريع صناعية وزراعية حتى 2020 بميزانية تناهز 900 مليون درهم (نحو 82 مليون يورو).

XS
SM
MD
LG