Accessibility links

استمرار حبس القس الأميركي في تركيا


القس الأميركي آندرو برونسون

قضت محكمة تركية الأربعاء باستمرار حبس القس الأميركي أندرو برانسون على ذمة المحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب والتجسس في قضية عمقت الخلاف بين الولايات المتحدة وتركيا.

وبرانسون، وهو قس من نورث كارولاينا يعيش في تركيا منذ أكثر من 20 عاما، متهم بمساعدة الجماعة التي تحملها أنقرة المسؤولية عن محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2016، وكذلك دعم مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور.

وقررت المحكمة أن تنعقد الجلسة المقبلة في المحاكمة في 12 تشرين الأول/أكتوبر.

تحديث (12:20 تغ)

استؤنفت الأربعاء في غرب تركيا محاكمة القس الأميركي أندرو برانسون المعتقل في هذا البلد منذ تشرين الأول/اكتوبر 2016 بتهمة القيام بأنشطة "إرهابية" في قضية تثير توترا بين واشنطن وأنقرة.

وصرح جيم هالافورت محامي القس للصحافيين لدى وصوله إلى المحكمة في محافظة أزمير حيث تعقد الجلسة بالقول: "نتوقع الإفراج عنه".

وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إنه سيطلب الإفراج عن موكله "كما يفعل كل مرة". وأضاف "لدينا توقعات بهذا المعنى، هذا ما يفرضه القانون في مطلق الأحوال".

وخلال الجلسة السابقة في أيار/مايو صدر قرار بإبقاء القس في الحجز الاحترازي بعد أن تذرعت المحكمة بـ"مخاطر فراره".

وحضرت زوجة القس نورين برانسون الجلسة بحسب الوكالة، ويتوقع أن يتم الاستماع إلى ثلاثة شهود جدد الأربعاء.

وصرح فيليب كوسنت القائم بالأعمال الأميركي في أنقرة للصحافيين أن "تسوية هذه القضية في أسرع وقت ستعود بالفائدة على الجميع".

بحسب كوسنت تم بحث ملف القس في اتصال هاتفي الاثنين بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأميركي دونالد ترامب.

وأضاف "تعهد الرئيسان بإعادة بناء العلاقة (الأميركية-التركية) وأمامنا الكثير من العمل نقوم به لتجسيد هذا التعهد".

وخلال الجلسة الأخيرة في أيار/مايو نفى برانسون الذي كان مسؤولا عن كنيسة للبروتستانت في مدينة أزمير بغرب تركيا، بشدة بأنه ساعد المجموعات "الإرهابية" بحسب إفادة أحد شهود العيان.

ويتهم برونسون بالقيام بنشاطات مؤيدة لحركة الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في 2016، وحزب العمال الكردستاني.

واتهم برونسون الذي يقيم ويعمل في تركيا منذ أكثر من عقدين بالتجسس لأهداف سياسية أو عسكرية. وقد يتعرض لعقوبة بالسجن قد تصل إلى 35 عاما في حال إدانته.

ونفذت السلطات التركية حملة اعتقالات شملت الآلاف من العسكريين والمدنيين بعد محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد عام 2016،وفصلت عشرات آلاف الموظفين من وظائفهم، كما شددت من قبضتها على الحياة العامة وقمعت الحريات في البلاد.

XS
SM
MD
LG