أقرّ مجلس الشعب المصري تعديلا لقانون القضاء العسكري ألغى بموجبه المادة السادسة التي تمنح رئيس الجمهورية سلطة إحالة المدنيين على القضاء العسكري إلا أنه يُبقي على اختصاص القضاء العسكري في محاكمة المدنيين بموجب المادة 48 الخاصة بأحقية السلطات القضائية العسكرية في الفصل في الجرائم الداخلة في اختصاصها.
وسيحال تعديل القانون على المجلس العسكري للتصديق عليه قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
من جانبها، قالت ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش في مصر هبة مريف إن التعديلات "تحد من سلطة رئيس الجمهورية في إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري لكنها تبقى على حق العسكريين في محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية".
واعتبرت أن "البرلمان فشل في الاستجابة لمطلب رئيسي من مطالب الثورة وهي إنهاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري".
وقال المحامي عادل رمضان من "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" إن "التعديل الذي ادخل على القانون شكلي ولم يغير شيئا" في ما يتعلق بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
واعتبر أن التعديل "جاء لمصلحة أحزاب معينة" إذ إنه "يفتح باب الطعن بالنقض على الأحكام التي صدرت ضد إسلاميين في عهد حسني مبارك".