أكد الرئيس باراك أوباما أن المساعدة المالية التي تبلغ 200 مليون دولار للسلطة الفلسطينية مهمة لمصالح الأمن القومي لبلاده، وقال مصدر رسمي إن الرئيس أوباما استخدم بندا في قانون تمويل الخارجية يمنع أي مساعدة للسلطة الفلسطينية إلا إذا اعتبر التمويل مهما لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.
وبذلك تجاوز أوباما اعتراضات الكونغرس الذي تبنى ميزانية بدون إقرار المساعدة، كما علم من مصدر رسمي.
وأكد تومي فيتور المتحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ملتزمة بتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط يتضمن حل الدولتين في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وقال إن ضمان استمرارية حكومة معتدلة للسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض تشكل عنصرا أساسيا في هذا الجهد.
وفي مذكرة موجهة إلى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ونشرها البيت الأبيض، استخدم أوباما بندا في قانون تمويل الخارجية يمنع أي مساعدة للسلطة الفلسطينية إلا إذا اعتبر التمويل "مهما لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".
وذكر فيتور بأن "السلطة الفلسطينية اعترفت بحق الوجود لإسرائيل ونبذت العنف ووافقت على اتفاقات (السلام) المعقودة ومنها خارطة الطريق" التي كانت أعدتها الإدارة الجمهورية في عهد الرئيس جورج بوش الابن.
وأشار فيتور إلى أن تحويل 200 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية يتطلب صدور تبليغ من الكونغرس ليكون نافذا. وعند تنفيذه سيجسد هذا التحويل "جزءا كبيرا من وعودنا للسنة المالية 2012" كما قال داعيا "المانحين الآخرين إلى القيام بالأمر نفسه".
وفي 11 أبريل/ نيسان دعت اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط المجتمع الدولي إلى دفع المساعدة الموعودة لضمان عمل السلطة الفلسطينية التي وصفت وضعها المالي بـ"الحرج".
وبالرغم من سلسلة "اجتماعات استكشافية" بين مفاوضين فلسطينيين وإسرائيليين برعاية الأردن في يناير/ كانون الثاني الماضي، لم تتوصل اللجنة الرباعية إلى إعادة إطلاق المفاوضات بين الجانبين.
ويطالب القادة الفلسطينيون، لاستئناف هذه المفاوضات، أن توقف إسرائيل سياسة الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ حرب يونيو/ حزيران 1967 وان تقبل بخطوط ما قبل 1967 كحدود وكأساس للمحادثات. وترفض إسرائيل من جهتها هذه المطالب وتؤكد استعدادها للتفاوض "بدون شروط مسبقة".