رفضت السلطات المصرية السماح لثماني منظمات غير حكومية اميركية بينها مركز كارتر بالعمل على أراضيها، حسبما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلا عن مصدر حكومي لم تسمه.
وقال المصدر إن هذه المنظمات تقوم بنشاطات "لا تتوافق مع سيادة الدولة المصرية على أراضيها".
وأضاف أن هذه المجموعات "ستحاكم بموجب القانون المصري" الذي يمنع المنظمات غير المسجلة من العمل وتلقي أموال من الخارج في اطار استمرارها في العمل.
وكان مركز كارتر قد لعب دور مراقب خلال الانتخابات التشريعية التي جرت من نوفمبر/تشرين الثاني إلى يناير/كانون الثاني الماضيين.
ويتعلق الإجراء أيضا بمنظمة "سيدس اوف بيس" التي تعمل على تشجيع الحوار بين الشبان في مناطق النزاع، وعدة منظمات أخرى بينها منظمات دينية.
وكانت السلطات المصرية قد أغلقت نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي عدة منظمات غير حكومية مصرية وأجنبية بينها اربع منظمات اميركية بحجة أنها لم تكن مسجلة رسميا وتتلقى أموالا غير شرعية من الخارج.