Middle East News

الجيش الأميركي: تسعة آلاف من عناصر الصحوة جاهزون للانضمام إلى القوى النظامية

أعلن الجيش الأميركي اليوم الاثنين أن ما لا يقل عن تسعة آلاف من عناصر مجالس الصحوة التي تحارب تنظيمات القاعدة في العراق خضعوا للتدقيق وباتوا جاهزين للانضمام إلى صفوف الشرطة أو الجيش. ويمثل هذا الرقم أكثر من نصف العناصر المنضوية في مجالس الصحوات الذين كانوا في غالبيتهم العظمى من المسلحين المناوئين للأميركيين والحكومة.

وكان هؤلاء قدموا طلبات للالتحاق بصفوف القوى النظامية العراقية بعد أن جندهم الجيش الأميركي لمحاربة القاعدة والمتطرفين المتحالفين معها ضمن مناطقهم.

وقال الأدميرال غريغوري سميث للصحافيين في بغداد أن الآخرين ما يزالون بانتظار اجراء الفحوصات والفرص التي تسمح بانضمامهم إلى الشرطة أو الجيش. وأضاف سميث أن حوالى تسعة آلاف من عناصر مجالس الصحوة بدأوا الانتطام في طوابير لبدء برامج التدريب.

وأوضح سميث أن بين عشرة إلى 20 الفا من عناصر الصحوة في محافظة الأنبار باشروا برامج التدريب وانتظموا إما في صفوف الشرطة أو الجيش.

ويشار إلى أن "مجلس صحوة الأنبار" كان السباق في محاربة القاعدة اعتبارا من منتصف سبتمبر/أيلول 2006. وبدأ الجيش الأميركي العام الماضي محاورة المسلحين المناوئين الذين يطلق عليهم تسمية "المواطنين المحليين المعنيين" بغية تجنيدهم بمبلغ 300 دولار شهريا لمحاربة القاعدة.

ووفقا لآخر إحصائية لدى الجيش الأميركي، يبلغ عدد عناصر 130 من مجالس الصحوة، على الأقل، حوالى ثمانين ألف رجل. ويشكل العرب السنة بين هؤلاء نحو 80 بالمئة والباقي للشيعة، في حين توجد بعض مجالس الصحوة المختلطة من السنة والشيعة.

وأكد الضابط الأميركي أن 20 بالمئة فقط من بين الـ80 ألفا يرغبون في الانخراط في صفوف القوى النظامية. وأشار إلى أن القاعدة حاولت اختراق مجالس الصحوة. وقال إنه لا يعتقد أن محاولات اختراق مجالس الصوة كانت كثيرة.

وأكد سميث أن القاعدة "تعتبر مجالس الصحوة تهديدا لوجودها" وقد تحاول ترهيب بعض الأشخاص لمنعهم من الانضمام أو لإرغامهم على الانسحاب.

شروط نشر التعليقات على الموقع:
الإلتزام بفضيلة الحوار وآداب النقاش وعدم استخدام الكلمات النابية والعنصرية والخادشة للحياء والابتعاد عن التحريض على العنف أو الكراهية.الأفكار الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها فقط وليس عن رأي "شبكة الشرق الأوسط للإرسال"
للإطلاع على النص الكامل للشروط الرجاء زيارة صفحة قواعد وسياسات التعليق على الموقع