وزير مصري يعتبر تعديل الدستور هو أمر وارد شرط أن يدعم الاستقرار السياسي في البلاد

قال وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب اليوم السبت إن تعديل الدستور المصري هو أمر وارد بشرط أن تتسم الحياة السياسية في البلاد بالاستقرار، وفقا لما أورده موقع اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري.

وجاء حديث الوزير المصري في كلمة ألقاها خلال مؤتمر للشباب في الإسكندرية، وقال "إن تعديل الدستور وارد، فهو ليس كتابا مقدسا، ولكن لا بد أن تتسم الحياة السياسية بالاستقرار، وأن يكون تغييره له ضرورة وببطء لدعم الاستقرار في المجتمع".

واعتبر الوزير المصري أن القاعدة العامة للترشح لانتخابات الرئاسة في مصر هي أن يكون المرشحون من أحزاب سياسية فعالة في المجتمع، وأن ترشيح المستقلين هي مسألة استثنائية في حالة أن يكون المرشح شخصية عامة تشارك في العمل العام، ويؤيده عدد من المواطنين وأعضاء المجالس النيابية ومجلس الشعب وفق ما حدده الدستور.

وقال شهاب "إن المواطن يطمئن في حالة ترشح شخص ينتمي إلى أحد الأحزاب لأنه يستطيع أن يدرك أهدافه ومبادئه بشكل واضح من خلال الحزب، بينما المرشح المستقل لا يمكن الحكم على تلك الأهداف، إلا من خلال المواقف المختلفة التي يتعرض لها".

واعتبر وزير الدولة للشؤون القانونية أن الحركات والاحتجاجات تؤكد استقرار النظام السياسي والاقتصادي في مصر، قائلا "إن الأنظمة القوية ثقتها بنفسها واستقرارها يجعلها تستمع إلى نبض الشارع من خلال الحركات الاجتماعية".

وقد أسس المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الجمعية الوطنية للتغيير والتي يطالب أنصارها بإجراء إصلاح ديموقراطي في مصر من خلال تعديلات دستورية تزيل القيود المفروضة على ترشح المستقلين لرئاسة الجمهورية وتكفل نزاهة العملية الانتخابية.