البارزاني يعتبر مصادقة البرلمان على قانون انتخابات مجالس المحافظات مؤامرة ضد الأكراد

اعتبر رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني الاثنين مصادقة البرلمان العراقي على قانون انتخابات مجالس المحافظات الشهر الماضي مؤامرة ضد الأكراد.

وقال بارزاني في مؤتمر صحافي مساء الاثنين في مطار أربيل لدى عودته من بغداد إنه بعد إجراء مباحثات طويلة اتضح أن ما حدث في 22 يوليو/تموز، في مجلس النواب كان مؤامرة كبيرة وخطيرة جدا على العملية الديموقراطية وعلى الدستور وبالدرجة الأولى شعب كردستان والمكتسبات المتحققة لشعب كردستان ضمن الدستور. وأضاف أن الهدف كان إجهاض كل ذلك.

وأقر القانون من قبل مجلس النواب العراقي فقط، في عملية تصويت سرية جرت رغم مقاطعة التحالف الكردستاني وغالبية نواب المجلس الأعلى الإسلامي.

ويتضمن القانون الذي أقر في 22 يوليو/تموز الماضي ونقضه مجلس رئاسة الجمهورية، فقرة تشير إلى تقاسم المناصب الإدارية في كركوك بنسبة 32 في المئة لكل من العرب والأكراد والتركمان و4 في المئة للمسيحيين، الأمر الذي يعارضه الأكراد.

وأشار بارزاني إلى أن الأكراد مع توزيع السلطة في كركوك وليس تقسيمها، مؤكدا ضرورة ترك تقسيم السلطة للاستحقاقات الانتخابية.

وذكر رئيس إقليم كردستان بأن الأمم المتحدة تقدمت بمشروع ووافقت عليه الأطراف وتمت الموافقة على توزيع السلطات الإدارية في كركوك غير أن الأطراف الأخرى لم تكن تتقدم للمشاركة وكانوا يدعون إلى تقسيم كافة السلطات، وذلك ليس من الممكن لأن ذلك استحقاق انتخابي.

وأضاف أنه لا يمانع من تقسيم السلطات الإدارية غير أن السلطة التشريعية مسألة يتعين أن تترك إلى ما بعد الانتخابات.وشدد قائلا إن ما حدث كان مؤامرة كبيرة تضمنت أجندة خارجية وما قام به في 22 يوليو/تموز هو من أجل إجهاض المادة 140 وانتزاع السلطة من مجلس محافظة كركوك.
وطالب بأن يصاغ القانون بحيث لا يكون عائقا أمام تنفيذ المادة 140.

وتنص المادة 140 من الدستور على تطبيع الأوضاع وإجراء إحصاء سكاني واستفتاء في كركوك وأراض أخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها.

ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول لكن الخلاف حول محافظة كركوك الغنية بالنفط يعرقل ذلك.

مجلس النواب لم يتمكن من حسم الخلاف

هذا ولم يتمكّن مجلس النواب العراقي من حسم الخلافات بين أعضائه حول قانون إنتخاب مجالس المحافظات، وقرّر رئيس المجلس محمود المشهداني تأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء لمتابعة البحث عن حلول للتوافق حول الصيغة النهائية للقانون.

وكان رئيس المجلس قد دعا رؤساء الكتل البرلمانية، في بداية الجلسة إلى الاجتماع في مكتبه ثم ما لبث أن قرّر تأجيلها.

ويذكر أن البرلمان العراقي فشل خلال اليومين الماضيين في عقد جلسة لمراجعة القانون لقيام قادة الكتل السياسية بعقد اجتماعات متواصلة ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب في المجلس.

وتشكل كركوك الغنية بالنفط، التي يطالب الأكراد بضمها إلى إقليم كردستان، محور خلاف بين الكتل البرلمانية.

  [1] 2