منظمة العفو الدولية: هناك آلاف المعتقلين في السجون المصرية دون محاكمة

أكدت منظمة العفو الدولية الأربعاء وجود ما يقرب من 18 ألف معتقل في السجون المصرية دون أن توجه إليهم أي تهمة أو محاكمة وذلك بعد يومين من إعلان تمديد العمل بقانون الطوارئ في البلاد.

وفي تقريرها السنوي قالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، لا يزال نحو 18 ألف شخص معتقلين بلا أي تهمة أو محاكمة بأمر من وزارة الداخلية بموجب قانون الطوارئ.

وأضافت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إن معظم هؤلاء محتجزون في ظروف سيئة ويتعرضون لمعاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة. ويعتقد أن مئات منهم يعانون من أمراض مثل السل والأمراض الجلدية.

واستنادا إلى المنظمة، فان الكثير من السجناء لا يزالون محتجزين رغم صدور أحكام قضائية ببراءتهم وأوامر متكررة بالإفراج عنهم.

وقد مددت مصر الاثنين العمل بقانون الطوارئ لمدة سنتين. ويسمح هذا القانون المطبق منذ 27 عاما لوزارة الداخلية بالاستمرار في حبس أي شخص ترى أنه يمثل تهديدا للأمن العام حتى بعد قضاء فترة عقوبته.

هذا وقد نددت المنظمات غير الحكومية بشدة بهذا الإجراء واعتبرته غير دستوري.

وكان وزير الشؤون القانونية مفيد شهاب قد أكد في صيف 2007 أن حالة الطوارئ ستلغى عام 2008 حتى وإن لم يكن قانون مكافحة الإرهاب جاهزا.

من ناحية أخرى، أبلغ معتقل مصري وكالة الصحافة الفرنسية أن حوالي 280 سجينا في سجن برج العرب القريب من الإسكندرية بدأوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم بالرغم من صدور أحكام قضائية متكررة بإطلاق سراحهم.

 الولايات المتحدة تعرب عن خيبة أملها

هذا وقد أعربت الولايات المتحدة عن خيبة أملها إزاء تمديد العمل بقانون الطوارىء في مصر لمدة سنتين. وذكّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية شون ماكورماك أن الغاء قانون الطوارىء كان أحد وعود الحملة الانتخابية للرئيس حسني مبارك عام 2005، كما تساءل عن مصير قانون مكافحة الإرهاب الذي ظل مجلس الشعب المصري يعمل منذ سنوات عديدة على صياغته كبديل لقانون الطوارىء.

المعارضة ترفض التمديد

وفي نفس السياق، رفضت المعارضة المصرية قرار تمديد حالة الطوارئ لمدة سنتين وصوت نوابها ضد القرار في البرلمان الذي أقره بأغلبية أصوات نواب الحزب الوطني الحاكم.

وأصدر نواب المعارضة الذين يمثلون الإخوان المسلمين وحزب التجمع إضافة إلى كتلة النواب المستقلين بيانا اعتبروا فيه أن قرار التمديد يمثل خطورة على "ركائز الدولة المدنية" واعتبروه سببا في شلل الحياة السياسية وهو ما أدى بدوره إلى حالة من الاحتقان السياسي.

وكان رئيس الحكومة أحمد نظيف قد ألقى بيانا جدد خلاله وعد الحكومة بعدم استخدام قانون الطوارئ إلا في مواجهة الإرهاب وبالقدر الضروري اللازم لمواجهة هذه الظاهرة وحماية أمن الوطن والمواطنين في مواجهة خلايا وتنظيمات الإرهاب التي لم تهدأ حتى الآن.

  [1] 2