انتشار لافتات تدعو لقتل أصحاب محلات الموسيقى والخمور في البصرة

شهدت مدينة البصرة عقب عملية صولة الفرسان انفراجا في جانب الحريات الشخصية والعامة للمواطنين فيها، الأمر الذي أثار حفيظة العديد من رجال الدين في المدينة.

وقام عدد من رجال الدين في خطب صلاة الجمعة الأسبوع الماضي بتوجيه تحذيرات لأصحاب محال بيع الخمور والفرق الموسيقية، في خطوة فسرها عدد من المراقبين بإعطاء الضوء الأخضر لبدء حملة من الهجمات على هذه المحال.
وشهدت البصرة خلال اليومين الماضيين تعليق لافتات تهديد بالقتل وحرق محال التسجيلات الغنائية والموسيقية، فضلا عن محلات بيع الخمور في البصرة، وتم تعليق العديد من تلك المنشورات في بعض مناطق البصرة، في الوقت الذي لم يصدر أي تعليق عن السلطات الأمنية في المدينة.

وفي دعوة علنية، طالب إمام مصلى الإمامين العسكريين وصفي الحريشاوي في صلاة الجمعة أتباعه للتصدي إلى بيع التسجيلات الغنائية، مستنكرا الأغاني التي تضعها المقاهي وأصحاب التسجيلات، مطالبا بإغلاقها.
ووافقه الرأي مدير الوقف الشيعي في البصرة الشيخ محمد المطوري الذي استنكر بدوره ما اعتبرها ظاهرة مضرة، مشددا على ضرورة استخدام مقوله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

وطالب المطوري الحكومة بإغلاق جميع محلات بيع الخمور، مشددا على منع الأغاني التي اعتبر أنها تحرض على الإباحية، باستثناء ما أسماها الأغاني الوطنية:

من جانبه، رفض الخبير القانوني طارق حرب رئيس جمعية الثقافة القانونية كل تحريض أو حث على العنف، عادا إياه جريمة يعاقب عليها القانون العراقي، وأضاف لـ"راديو سوا":

ورفض حرب وصف العراق بالدولة الدينية من الناحية القانونية خلافا لما يطرحه بعض السياسين العراقيين ورجال الدين:
"يقول البعض من أخواننا الذين يظهرون على وسائل الإعلام إن العراق دولة دينية، لكن العراق ليس دولة دينية كما يصورون هم، والأحزاب الموجودة ليست بأحزاب دينية حاكمة بدليل أنه خلال السنيتن والنصف المنصرمة لم يمنع أي قانون بدعوى أنه مخالف للدين".

  [1] 2