Accessibility links

logo-print

محكمة يمنية تأمر بالتحقيق في احتمال تورط صالح في قتل متظاهرين


 الرئيس السابق علي عبد الله صالح

الرئيس السابق علي عبد الله صالح

أمرت محكمة يمنية السبت بفتح تحقيق جديد في احتمال تورط الرئيس السابق علي عبد الله صالح في هجوم استهدف تظاهرة معارضة لنظامه في مارس/آذار 2011 ما أسفر عن مقتل 45 شابا من المشاركين.

وقررت المحكمة كذلك استجواب 12 مسؤولا في النظام السابق حول هذا الهجوم.

وبالإضافة إلى صالح، يشير القرار إلى وزير الداخلية السابق مطهر راشد المصري والعميدين يحي وطارق وهما ابنان لأشقاء الرئيس السابق.

ورفضت المحكمة برئاسة القاضي يحيى الانسي مطالعة النيابة التي أكدت أن صالح وأقاربه يتمتعون بالحصانة بموجب خطة الخروج من الأزمة التي نصت على تخلي الرئيس السابق عن السلطة.

ووصف أحد محامي الدفاع عن عائلات الضحايا قرار المحكمة بأنه "انتصار للعدالة".

ويعد هجوم 18 مارس/آذار الأكثر دموية ضد المتظاهرين المناهضين لنظام صالح خلال حركة الاحتجاجات الشعبية التي استمرت طوال سنة.

وكان مسلحون وصفوا بأنهم من "السوقة" التابعين لصالح قد تمركزوا على أسطح المباني المحيطة بباحة جامعة صنعاء وأطلقوا النار على الطلاب ما أسفر عن سقوط هذا العدد من القتلى.

يذكر أن مئات الأشخاص في اليمن قضوا خلال الاحتجاجات التي انتهت بموجب اتفاق على نقل السلطة وضعته الدول الخليجية.
XS
SM
MD
LG