Accessibility links

logo-print

طرد منقبة من قاعة أوبرا في باريس يشغل مغردي الخليج


امرأة منقبة في باريس، أرشيف

امرأة منقبة في باريس، أرشيف

أثار حادث الطلب من امرأة منقبة في أوبرا باريس مغادرة القاعة جدلا بين مغردي الخليج في اليومين السابقين، بين إدانة القرار الذي اعتبره البعض متعارضا مع حرية التدين ودعمه بحجة أن "لكل دولة نظام"، والتساؤل حول ذهاب المنقبة إلى قاعة أوبرا في الأساس.

وقد تلقى هاشتاغ #طرد_منقبة_من_الأوبرا_بباريس يوم الاثنين وحده نحو 12 ألف تغريدة، حسب موقع توبسي.

وقد دفع الحادث وزارة الثقافة الفرنسية إلى إعداد مذكرة تعليمات تذكر بما ينص عليه القانون، على ما أفاد مصدران.

ووقع الحادث في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر في أوبرا باستيل. وأوضح مساعد مدير أوبرا باريس جان فيليب تييلاي أن عرض "لا ترافياتا" كان قد بدأ عندما رصدت شاشات المراقبة ومغنون في الجوقة السيدة الجالسة في المقعد الأمامي.

وكانت المرأة جالسة وراء قائد الأوركسترا مباشرة وقد غطى حجاب عنقها وشعرها مع وشاح فاتح اللون يغطي فمها وأنفها.

وأضاف ثييالاي "أبلغت بالأمر في الفصل الثاني من العرض" مذكرا بقانون صادر العام 2011 يمنع تغطية الوجه في الأماكن العامة. وأوضح "لم نواجه وضعا كهذا من قبل" مضيفا أن بعض "أفراد الجوقة أشاروا إلى أنهم لن يغنوا" ما لم نجد حلا للوضع.

المرأة المنقبة سائحة من الخليج

وخلال الاستراحة اقترب أحد المدققين من المرأة والشخص المرافق لها وهما سائحان من الخليج على ما ذكر موقع "مترونيوز" للأخبار.

وأوضح ثييلاي "قال لها إن هذا الأمر محظور في فرنسا وطلب منها إما أن تُسْفِر عن وجهها وإما أن تغادر القاعة. وطلب الرجل من المرأة عندها الوقوف وخرجا. لم يستغرق الأمر طويلا وتم من دون حوادث".

وأضاف "من غير المحبب الطلب من شخص الخروج من صالة عرض يكون فيها الكلام عادة عن الانفتاح والتفهم. لكن كنا أمام حالة عدم إلمام بالقانون وكان على المرأة إما احترام القانون وإما الخروج" مشيرا إلى أن "المرأة دخلت بحسن نية".

جدل بين مغردي الخليج

وهذه باقة من تغريدات حول الطلب من امرأة منقبة في أوبرا باريس مغادرة القاعة:

مذكّرة بالتعليمات في المسارح

وقالت وزارة الثقافة من جهتها إنها تعد بعد هذا الحادث لمذكرة تذكر بالتعليمات التي ينبغي اتباعها في المسارح والمتاحف والمؤسسات العامة الأخرى التابعة لها.

وقال مصدر في الوزارة "اعتبرنا أنه من المفيد تذكير كل المؤسسات العامة التابعة للوزارة بالقانون وذلك احتراما للقانون ولتوحيد ردود الفعل وتجنب المصاعب".

وينص قانون أقر نهاية العام 2010 "لا يمكن لأحد في مكان عام أن يرتدي لباسا يحجب وجهه" وإلا فرضت عليه غرامة قدرها 150 يورو و/أو الخضوع لحصة تدريبية في المواطنة".

المصدر: راديو سوا/وكالات

XS
SM
MD
LG