Accessibility links

الشرطة المصرية تفرق مظاهرة باستخدام خراطيم المياه


عناصر في قوات الأمن المصرية عند مدخل مقر مجلس الشورى

عناصر في قوات الأمن المصرية عند مدخل مقر مجلس الشورى

استخدمت الشرطة المصرية خراطيم المياه لتفريق نشطاء كانوا يتظاهرون "ضد عنف الشرطة" في القاهرة وفق ما ذكرته وكالة أسوشييتد برس، وذلك في أول تطبيق لقانون التظاهر الذي يحظر الاحتجاج دون ترخيص رسمي.

وتظاهر حوالي 100 شخص وصفتهم الوكالة بأنهم علمانيون، الثلاثاء وسط القاهرة احتجاجا على وفاة متظاهر على يد الشرطة قبل عام.

وقال المتحدث باسم الشرطة عبد الفتاح عثمان لمحطة CBC، وقف الوكالة، إن السلطات فرقت المظاهرة لأن المنظمين لم يحصلوا على ترخيص بموجب قانون التظاهر الجديد.

احتجاج ضد قانون التظاهر

يأتي ذلك فيما تنظم القوى والأحزاب السياسية المصرية وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الشورى في القاهرة للاعتراض على مواد تضمنها قانون التظاهر وصفتها بأنها مقيدة للحريات العامة.

وقال محمد موسى مراسل "راديو سوا" في القاهرة إن الكثير من القوى السياسية اعتبرت القانون تراجعا عن مكتسبات ثورة يناير/كانون الثاني.

وأضاف موسى أن تحالف القوى الثورية، وهو إطار سياسي لعدد من الأحزاب اليسارية واللبرالية، سيشارك في المظاهرة التي تنطلق عصر الثلاثاء أمام مجلس الشورى. ويتزامن ذلك مع مسيرات ووقفات أخرى لا تستهدف القانون في حد ذاته لكن الإعلان عنها يعد تحديا له.


وكانت حركة تمرد قد أعلنت رفضها لقانون التظاهر الذي أقره الرئيس المؤقت عدلي منصور قبل أيام، وطالبت على صفحتها على فيسبوك المجلس القومي لحقوق الإنسان بتعديل بعض مواده مثل مادة حق حضور الاجتماعات الخاصة والمادة التي تجيز لوزارة الداخلية وقف التظاهر بقرار قبل حدوثه إذا كان خارج نطاق السلمية.


وقد تظاهر مصريون الاثنين ضد القانون الذي يقول خبراء إنه "قد يكون المخرج الوحيد من حالة الفوضى" التي تشهدها البلاد منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

مزيد من التفاصيل في التقرير التالي لقناة "الحرة".


انتقادات أميركية ورفض مصري

وكانت الولايات المتحدة قد عبرت الاثنين عن قلقها بشأن القانون المصري الجديد الذي يقيد المظاهرات، وقالت إنها "تتفق مع جماعات تجادل بأن القانون لا يفي بالمعايير الدولية ويعرقل تحرك البلاد نحو الديمقراطية".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين ساكي في بيان بعد أن أطلقت قوات الأمن المصرية الغاز المسيل للدموع لتفريق طلاب جامعيين تحدوا القانون، الذي صدر الأحد "تريد الولايات المتحدة أن ينجح انتقال مصر إلى ديمقراطية تمثل جميع الأطياف."

وأضافت أن الولايات المتحدة "تحث الحكومة المؤقتة على احترام حقوق الأفراد وأن يحمي الدستور الجديد مثل هذه الحقوق".

ورفضت الخارجية المصرية ما وصفته بالتدخلات الخارجية في الشأن المصري. ودعا المتحدث باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطي المجتمع الدولي في اتصال هاتفي مع قناة "الحرة" إلى التمعن بعمق في نصوص القانون التي تكفل حق التظاهر السلمي وتجرم رفع السلاح في أية مظاهرات، حسب تعبيره.

ويذكر أن مصر شهدت بعضا من أسوأ حوادث العنف المدني في عقود بعد أن عزل قادة الجيش في يوليو/تموز الرئيس محمد مرسي.

وعلقت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية إلى مصر وحثت الحكومة المؤقتة على التقيد بخارطة طريق إلى الديمقراطية ستقود إلى انتخابات جديدة العام القادم.

"القانون ضروري للسيطرة على أعمال التخريب"

وقال مندوب مصر الأسبق لدى اليونيسكو أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي ورئيس جامعة بني سويف السابق إن قانون التظاهر كان لابد من إصداره عقب انتهاء العمل بقانون الطوارئ.

وأضاف لـ"راديو سوا" أن "القانون ضروري حتى تتمكن الدولة من السيطرة على أي أعمال تخريب وعنف تطال الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة".


"القانون في حاجة إلى إعادة النظر"

وأعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان في بيان له الاثنين أن "قانون تنظيم التظاهر لم يأخذ بالملاحظات التي أبداها المجلس سوى في ملاحظة واحدة تتصل بمنع النشاط السياسي بدور العبادة".

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنسق العام السابق للجمعية الوطنية من أجل التغيير جورج إسحق لـ"راديو سوا" إن قانون التظاهر "في حاجة إلى إعادة النظر في مسالة تشديد العقوبات تحت مسمى تعطيل الإنتاج".

XS
SM
MD
LG