Accessibility links

وكالة الأمن القومي الأميركي تنفي سعيها التنصت على المواطنين


شعار وكالة الأمن القومي

شعار وكالة الأمن القومي

نفت وكالة الأمن القومي الأميركي أنها تعتزم استخدام مركز البيانات الذي تقوم ببنائه بتكلفة 1.2 مليار دولار في صحراء يوتا في التنصت بشكل غير شرعي على المواطنين الأميركيين ومراقبة بريدهم الالكتروني.

وقالت الوكالة التي تخدم الجيش ومجتمع المخابرات في الولايات المتحدة، إنها تعتزم الاستفادة من عمل هذه المنشأة في تعزيز الأمن الالكتروني الأميركي بما يتفق مع القوانين الأميركية التي تقيد التجسس على المواطنين الأميركيين.

وأوضحت الوكالة في بيان أن "العديد من المزاعم التي لا أساس لها قد انتشرت بشأن الأنشطة المزمعة لمركز بيانات يوتا" مؤكدة أن "أحد أكبر المفاهيم الخاطئة عن وكالة الأمن القومي هو أننا نتنصت بطريقة غير شرعية على مواطنين أميركيين أو نقرأ بريدهم الالكتروني. وببساطة ليس هذا هو الحال".

وكانت قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية قد بثت تقريرا الجمعة الماضي عن المنشأة أثار خلاله عاملون سابقون في الوكالة مخاوف من استخدام المنشأة لمراقبة البريد الالكتروني للمواطنين الأميركيين.

وأكدت وكالة الأمن القومي في بيانها "احترامها الراسخ" للقوانين الأميركية وللحريات المدنية للمواطنين الأميركيين مشيرة في الوقت ذاته إلى أن أنشطتها "تخضع لمراقبة حكومية كاملة".

ويتطلب تنصت وكالة الأمن القومي على أي مواطن أميركي أمرا من محكمة شكلت من ثلاثة قضاة بموجب قانون المراقبة المخابراتية الأجنبية عام 1978 .

وأصدر الرئيس الأسبق جورج بوش أمرا تنفيذيا بعد وقت قصير من الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول عام 2001 يسمح للوكالة بالتنصت على المكالمات الهاتفية لبعض الأشخاص دون الحصول على أمر قضائي.

يذكر أن بيان وكالة الأمن القومي بشأن تفنيد الاتهامات لها بالسعي للتنصت على المكالمات الهاتفية والبريد الالكتروني يأتي بعد انفجار قنبلتين في بوسطن أمس الاثنين أودتا بحياة ثلاثة أشخاص بخلاف أكثر من 138 مصابا بعضهم في حالة حرجة.

وقال البيت الأبيض في بيان له إنه سيتعامل مع هذا الاعتداء على أنه "عمل إرهابي"، فيما تعهد الرئيس باراك أوباما بتقديم منفذيه إلى العدالة.
XS
SM
MD
LG