Accessibility links

نكتة تلقي بأميركي في سجون الإمارات


لقطة من فلم "مدرسة السطوة الكوميدية"

لقطة من فلم "مدرسة السطوة الكوميدية"

أصدرت محكمة في دولة الإمارات الإثنين حكما على أميركي وأربعة آخرين بالسجن سنة وغرامة 2700 دولار أميركي والترحيل من البلاد بتهمة نشر فيديو ساخر عبر شبكة يوتيوب.

وكان شيزان قاسم (29 عاما) وهو من ولاية مينيسوتا، ومن أصول سريلانكية، قد اعتقل في أبريل/نيسان الماضي بتهمة تعريض أمن البلاد للخطر، وذلك بموجب قانون "مكافحة الجرائم الإلكترونية".

وحكم على متهمين هنديين اثنين بالعقوبة نفسها، فيما حكم على شقيقين إماراتيين بالسجن ثمانية أشهر وتمت تبرئة إماراتي ثالث من اتهامات في هذه القضية.

وأثار الحكم ردود أفعال داخل الولايات المتحدة، وأفردت بعض برامج التوك شو مساحات كبيرة للحديث عن قضية الشاب الأميركي الذي ذهب إلى دبي للعمل بعد تخرجه من جامعة مينيسوتا عام 2006.

وأبلغ شقيقه شريفون شبكة سي إن إن إن شيزان بدا متماسكا بعد الحكم، لكنه "في الحقيقة متوترا ويشعر بالاكتئاب".

وقال إن ما قام به لا يعدو كونه "مزحة"، مشيرا إلى أنه يهوى مشاهدة العروض الكوميدية الأميركية وتأثر بها.

ويظهر الفلم التهكمي الذي مدته 19 دقيقة وعنوانه "مدرسة السطوة الكوميدية" شباب منطقة السطوة المواطنين على أنهم أعضاء في عصابات يمارسون فنونا قتالية سخيفة.

مقطع من الفلم:


وقد ظل قاسم قيد التوقيف لمدة خمسة أشهر قبل إخطاره رسميا بالتهم الموجهة إليه، ومنها تهديد الأمن القومي، ثم تمت محاكمته وصدرت بحقه الأحكام سالفة الذكر.

قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

ينص القانون على إنزال عقوبة السجن على من يدعو إلى قلب النظام ومن يمس بهيبة الدولة أو يسخر من حكام البلاد عبر الإنترنت.

ويعدل القانون، الذي أصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قانونا سابقا للجرائم الإلكترونية أصدر عام 2006 يعاقب بالسجن الترويج للمواد الإباحية أو التعرض للأديان السماوية.

وينص القانون الجديد على أن "يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب الحكام أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها".

كما يعاقب القانون الجديد "بالسجن كل من أنشأ أو أدار أو أشرف على موقع على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات يهدف أو يدعو إلى قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في البلاد أو المناهضة للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة".

وينص القانون أيضا على السجن لكل من استخدم الإنترنت في "التخطيط أو التنظيم أو الترويج أو الدعوة لمظاهرات أو مسيرات أو ما في حكمها دون ترخيص من السلطة المختصة".

XS
SM
MD
LG