Accessibility links

logo-print

اقتراح جمهوري لحل الأزمة المالية وأوباما يحذر من عواقب التقشف


الرئيس باراك أوباما في أول اجتماع لحكومته في ولايته الثانية

الرئيس باراك أوباما في أول اجتماع لحكومته في ولايته الثانية

حذر الرئيس الأميركي باراك اوباما يوم الاثنين من عواقب التقشف الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي، وذلك في وقت تقدم فيه الجمهوريون بمقترح لتمويل الحكومة الفدرالية حتى نهاية سبتمبر/أيلول القادم.

وقال أوباما في كلمة له خلال أول اجتماع للحكومة في ولايته الثانية إن خفض 85 مليار دولار من نفقات الدولة الفدرالية الذي بدأ الجمعة بسبب عجز الديموقراطيين والجمهوريين عن التفاهم على طريقة خفض العجز "بدأ يكلفنا وظائف".

وتشمل الاقتطاعات المالية التي دخلت حيز التنفيذ الجمعة، خفضا بنسبة 8 بالمئة في موازنة وزارة الدفاع و5 بالمئة في وزارات أخرى وستجبر الحكومة الفدرالية على إجبار مئات آلاف الموظفين أو المتعاقدين على أخذ إجازات غير مدفوعة الأجر.

وحذر أوباما من مغبة هذه الاستقطاعات قائلا إن "الكثير من الناس سيعانون، هذا هو السبب الذي ينبغي علينا من أجله أن نعمل على خفض عجزنا بطريقة متوازنة وبطريقة تدعمها غالبية الأميركيين".

وعبر أوباما عن رغبته في العمل مع الجمهوريين للتوصل إلى اتفاق "متوازن" بشأن الموازنة مشيرا إلى أن برنامجه في الولاية الثانية سيذهب إلى "أبعد من التقشف وسيخصص لبذل أقصى جهد لنمو الاقتصاد ومساعدة الأميركيين على الازدهار".

وقال إن هناك ملفات كبرى يريد إحراز التقدم فيها خلال ولايته الثانية هي "مراجعة نظام الهجرة ومكافحة العنف المرتبط بالأسلحة النارية وتوفير التعليم للفئات الشابة".

مقترح جمهوري

في غضون ذلك، قدمت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب مشروع قانون يوم الاثنين يسمح بتمويل الحكومة الفدرالية حتى نهاية سبتمبر/أيلول القادم.

وتوقعت مصادر في مجلس النواب أن يتم التصويت على مشروع القانون يوم الأربعاء أو الخميس، مشيرة إلى أن المشروع "لا يلغي الاقتطاعات المالية التلقائية التي دخلت حيز التطبيق الجمعة في كل الوكالات الحكومية".

وبحسب مشروع القانون فإن وزارة الدفاع التي ستخسر موازنتها 42,7 مليار دولار بسبب التخفيض التلقائي للنفقات، ستشهد زيادة تصل إلى عشرة مليارات دولار لموازنة "العمليات والصيانة" لخفض الآثار الناجمة عن الخفض التلقائي للنفقات على العمليات العسكرية الحاسمة.

وقال رئيس اللجنة المكلفة بإعادة توزيع النفقات هال رودجرز في بيان إن مشروع القانون "سيسمح بتفادي إقفال الحكومة الفدرالية في 27 مارس/آذار، ويعطي الأولوية لبرامج الدفاع والجنود القدامى، ويمنح البنتاغون بعض المرونة لبذل ما في وسعه مع الموازنة التي في حوزته".

وأضاف أن المشروع يمكن الحكومة الفدرالية من إنفاق 982 مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية في سبتمبر/أيلول القادم.

ازدحام في المطارات

من جهة أخرى، أعلنت وزيرة الأمن الداخلي جانيت نابوليتانو أن طوابير طويلة من الركاب في حالة انتظار بالمطارات الأميركية التي عانت كذلك من عمليات تأخير اعتبارا من يوم الاثنين بسبب الاقتطاعات المالية التي طبقت منذ الجمعة في الولايات المتحدة.

وحذرت نابوليتانو من أن طوابير الانتظار عند الجمارك والبوابات الأمنية قد تتضاعف تحت تأثير خفض النفقات في موازنة السلطات الجمركية والوكالة الوطنية للأمن في وسائل النقل.
XS
SM
MD
LG