Accessibility links

logo-print

تشريع أميركي جديد يمنع نقل معتقلي غوانتانامو


سجن غوانتانامو

سجن غوانتانامو

أقر مجلس النواب الأميركي الخميس مشروع قانون يمنع نقل المعتقلين من سجن غوانتانامو خلال وجود الرئيس باراك أوباما في سدة الحكم، أو لحين توقعيه مشروع قانون جديد بشأن السياسة الدفاعية.

وأقر المشروع بموافقة 244 صوتا ضد 174 صوتا، حيث أيد المشروع جميع النواب الجمهوريين باستثناء أربعة، بينما عارضه النواب الديموقراطيين ما عدا 12.

وكان البيت الأبيض قد تعهد باستخدام حق النقض ضد التشريع الذي يواجه صعوبات في مجلس الشيوخ حيث سيحتاج إلى دعم الديموقراطيين والجمهوريين من أجل إقراره.

وتعهد أوباما بأن يغلق معتقل غوانتانامو المثير للجدل والموجود في القاعدة الأميركية في كوبا، في أول حملة انتخابية له للوصول إلى البيت الأبيض عام 2008، وهو وعد لم يف به إذ واجه معارضة في الكونغرس أغلبها من الجمهوريين وكذلك من بعض الديموقراطيين.

المدافعون عن إغلاق السجن يقولون إن كلفة تشغيله عالية، وأنه يتعارض مع القيم الأميركية باحتجاز السجناء، وجميعهم مسلمون، لسنوات من دون محاكمة ويمثل أداة دعائية للجماعات المتشددة.

ويقول الجمهوريون إن غوانتانامو أداة مهمة في الحرب ضد الإرهاب، مشيرين إلى تقارير أفادت بأن بعضا من المئات الذين أطلق سراحهم من السجن الذي يعود تاريخه إلى العام 2001، عادوا إلى ساحات القتال.

وأكدت واشنطن أن حوالي تسعة معتقلين سابقين عاودوا الانضمام إلى جماعات متشددة منذ تولي أوباما السلطة، وفقا لتقرير من مكتب مدير المخابرات الوطنية.

وسرّع أوباما في الآونة الأخيرة من وتيرة الإفراج عن سجناء غوانتانامو، مما غذى مخاوف مؤيدي السجن بأنه قد يستخدم صلاحياته التنفيذية لإغلاقه تماما قبل أن يترك السلطة في كانون الثاني/يناير.

وفتحت الولايات المتحدة معتقل غوانتانامو في 2002 بعد أشهر من هجمات 11 سبتمبر، ويوجد فيه حاليا نحو 60 سجينا.

المصدر: رويترز

XS
SM
MD
LG