Accessibility links

logo-print

إقرار الموازنة في مجلس الشيوخ في شكلها النهائي


أعضاء من مجلس الشيوخ

أعضاء من مجلس الشيوخ

أقر مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء موازنة العامين المقبلين في شكل نهائي بعد اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي على المشروع، ما يعني مزيدا من الاستقرار المالي في الولايات المتحدة، وتجنب الحكومة الفيدرالية أزمة إغلاق حكومي جديدة كان من المحتمل أن تحدث الشهر المقبل إذا لم يتوافق الحزبان.

والنص الذي ينتظر توقيع الرئيس باراك أوباما قبل مغادرته إلى هاواي الجمعة، أقره جميع الأعضاء الديموقراطيين في مجلس الشيوخ إضافة إلى تسعة جمهوريين. وهو يحدد إطار النفقات للعامين 2014 و2015 مع إلغاء الاقتطاعات التلقائية التي كانت ستدخل حيز التنفيذ في أول كانون الثاني/يناير المقبل.

وبفضل الإلغاء الجزئي لهذا الإجراء التقشفي، يتوقع أن تزداد النفقات الفدرالية عام 2014 بعد تراجع تاريخي لعامين، بحيث ترتفع من 967 مليار دولار لعام 2013 إلى 1012 مليارا لعام 2014 و1014 مليارا لعام 2015.

كذلك، ستزداد النفقات العسكرية في شكل طفيف بعدما كانت ستتقلص في شكل كبير.

ووافق الجمهوريون على زيادة رسوم عدة وخصوصا على المسافرين جوا، من دون زيادة الضرائب.

لكن العديد من الجمهوريين بينهم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل صوتوا ضد هذا الاتفاق، معتبرين أن النفقات التي ازدادت في شكل طفيف تتجاوز السقف الذي تم تحديده في موازنة عام 2011.

في المقابل، أعرب آخرون عن ارتياحهم وخصوصا أن هذا التصويت يشكل أحد أبرز نجاحات هذه الدورة التي شابها تعطيل متكرر من جانب الجمهوريين.

وقال السناتور الديموقراطي تيم كاين بعيد التصويت "بفضل هذه التسوية، أعدنا 63 مليار دولار من الاقتطاعات التلقائية (إلى الموازنة) ومنعنا إغلاقا جديدا للإدارة، واستعدنا بذلك ثقة كان اقتصادنا في أمس الحاجة إليها".

لكن الاتفاق يظل باعتراف الجانبين تسوية، خصوصا وأن الاصلاحات الكبيرة المتمثلة في برامج التقاعد والصحة والمساعدات الاجتماعية تم إرجاؤها حتى إشعار آخر.
XS
SM
MD
LG