Accessibility links

الإمارات.. الإعدام عقوبة التكفير


رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

في دولة الإمارات العربية المتحدة، من يثبت أنه استغل الدين في تكفير الأفراد والجماعات سيعاقب بالإعدام، "إذا اقترن التكفير بتحريض على القتل" ووقع القتل فعلا.

وفي الإمارات أيضا، كل من يثبت أنه "قام بفعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات من خلال نشره عبر أي وسيلة اتصال أو إعلام"، تقع عليه أشد العقوبات بين السجن عدة سنوات والغرامات المالية التي قد تصل إلى 250 ألف دولار.

إنه المرسوم بقانون بشأن مكافحة التمييز والكراهية الذي أصدره رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، والذي لقي ترحيبا ممن هاجسهم حماية البلاد من الفتنة والفرقة، وقلقا من المدافعين عن حرية الرأي والتعبير.

الريادة والسبق

يصف الكاتب والمحلل السياسي في صحيفة الخليج حبيب الصايغ إصدار القانون بأنه "سبق ريادي راعى الاحترافية في النص والتوقيت".

ويعتبر الكاتب السياسي الإماراتي حمد الكعبي أن القانون يمنح دولة الإمارات "قوة رادعة ضد من لديهم غاية ومأرب في التلاعب أو محاولة نشر الأفكار الهدامة، ومن لديهم حقد في النفوس ضد الأعراق أو المذاهب المختلفة عن اعتقاداتهم".

بعض الإعلاميين والشخصيات الفنية تفاعلت مع إصدار المرسوم بقانون، واعتبروه "خطوة رائدة تجاه منع التطرف ومحاصرته من الانتشار داخل المجتمعات العربية".

الفنان السعودي ناصر القصبي بارك لدولة الإمارات هذه الخطوة وتمنى أن تحذو السعودية حذوها.

أما الإعلامي علي جابر فقد وصف الخطوة بالحكيمة.​

الإعلامية الأردنية عروب صبح رحبت وباركت للإمارات.

مغردون إماراتيون وخليجيون عبروا عن دعمهم لهذه الخطوة التي اعتبروها ضرورية لمواجهة الفكر المتطرف الذي ينشره تنظيم الدولة الإسلامية داعش مستغلا شبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي للوصول إلى الشباب.

+

معارضة واتهام

بعض المغردين اتهموا دولة الإمارات العربية المتحدة بممارسة التمييز العنصري وانتهاكها لحقوق الإنسان مستبعدين فكرة أن تكون الدولة جادة في توجهها نحو مكافحة التمييز وخطاب الكراهية.

وتنضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 28 دولة على مستوى العالم تطبق قوانين تجرم خطاب الكراهية والتمييز، لتصبح ثالث دولة عربية بعد الكويت والأردن.

في أوروبا هناك 14 دولة تطبق قانونا شبيها، وخمس دول في أميركا الشمالية والجنوبية، بالإضافة إلى ثلاث دول آسيوية، وبلد أفريقي، ونيوزيلاندا وأستراليا.

XS
SM
MD
LG