Accessibility links

مجلس الأمن يبحث فرض عقوبات على جنوب السودان


مجلس الأمن الدولي

مجلس الأمن الدولي

بحث مجلس الأمن الدولي إمكانية فرض عقوبات وحظر أسلحة على جنوب السودان في اجتماع دعت إليه الولايات المتحدة بهدف وقف إطلاق النار هناك.

وعقد أعضاء المجلس الـ15 اجتماعا مغلقا في نيويورك الجمعة لمناقشة مشروع قرار أميركي ينص على حظر على الأسلحة وفرض عقوبات في حال عدم احترام اتفاق السلام الموقع بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار زعيم حركة التمرد.

ويدعو القرار إلى دخول هذا الحظر حيز التنفيذ الأحد ومنع سفر وتجميد أصول شخصيات، بينها قادة سياسيين في حكومة جنوب السودان.

وطالب السفير البريطاني في الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت المجلس بالرد على الانتهاكات.

وأعلن سفير أنغولا اسماعيل غاسبار مارتينز تأييده فرض حظر على الأسلحة، وطالب بممارسة ضغوط على الأطراف كافة لحثها على وقف إطلاق النار.

آخر تحديث: 07:49 ت غ

يعقد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، اجتماعا لبحث الوضع في جنوب السودان، بعد تواصل المعارك بين القوات الحكومية والمتمردين، على الرغم من توقيع اتفاق سلام بين الطرفين الأسبوع الماضي.

ويعقد أعضاء المجلس الـ15 اجتماعا مغلقا بطلب من الولايات المتحدة، التي هددت الأسبوع الماضي، بفرض عقوبات دولية على طرفي النزاع المتهمين بخرق وقف إطلاق النار.

ومن المنتظر أن يستمع أعضاء المجلس خلال الجلسة إلى تقرير مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة الين مارغريت لوي، بحسب دبلوماسيين.

وذكر ديبلوماسي في وزارة الخارجية الأميركية، أن وزير الخارجية جون كيري "تحدث مع رئيس جنوب السودان سالفاكير، وعبر عن قلقه بشأن الانتهاكات الأخيرة لوقف إطلاق النار".

وأضاف أن "سالفاكير أكد لوزير الخارجية أنه ملتزم تطبيق اتفاق السلام ووقف إطلاق النار".

ويرى المحلل السياسي في جنوب السودان غابرييل شادار في تصريح لـ"راديو سوا" أن خرق اتفاق السلام بين قوات الحكومة والمعارضة المسلحة تم بسبب عدم تنفيذ آلية انسحاب القوات.

وأضاف شادار أن آلية الفصل بين القوات لم تطبق كما تم الاتفاق عليها الأسبوع الماضي في جوبا.

وأسفر النزاع الذي اندلع في كانون الأول (ديسمبر) 2013، عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى، وأدى إلى نزوح نحو 2.2 مليون شخص من منازلهم في جنوب السودان.

المصدر: راديو سوا/ وكالات

XS
SM
MD
LG