Accessibility links

بريطانيا تؤكد التزامها بإعادة أموال مصر "المنهوبة"


وزير شؤون الشرق الأوسط بالحكومة البريطانية أليستر بيرت

وزير شؤون الشرق الأوسط بالحكومة البريطانية أليستر بيرت


أكد وزير شئون الشرق الأوسط بالحكومة البريطانية أليستر بيرت التزام لندن بإعادة الأموال التي تحددها المحاكم المصرية كأموال منهوبة.

وقال بيرت في بيان تلقى موقع راديو سوا نسخة منه، إن الحكومة البريطانية تتفهم حساسية مشاعر المصريين حيال هذه القضية ولكنها تعمل في نفس الوقت عن كثب مع السلطات المصرية لتحديد تلك الأموال وطرق إعادتها.

وأضاف أن "مسألة إعادة الأموال يجب أن تتم علي أساس قانوني إذ أن المملكة المتحدة لا يمكنها أن تجرد شخصاً من أمواله، وتعيدها إلى دولة خارجية بدون إدانة جنائية وأمر مصادرة".

وعن اتهامات وجهت للحكومة البريطانية بمخالفة قوانين تجميد الأموال المنهوبة والتلكؤ في إعادتها لمصر، قال بيرت إن "أي إدعاء بأن المملكة المتحدة رفضت 30 طلب مساعدة قانونية متبادلة من مصر في عام 2011 غير حقيقي"، مشيرا إلى أن "المملكة المتحدة قبلت 17 طلبا من مصر العام الماضي".

وأضاف أنه "في الحالات التي تلقينا فيها طلبات ليست مؤيدة بالدليل اللازم قمنا بالكتابة للسلطات المصرية طالبين مزيدا من المعلومات".

وقال الوزير البريطاني إن بلاده "ترفض أي إدعاء بأن المملكة المتحدة كان يمكن لها أن تعمل بشكل أسرع لتجميد الأموال" مشددا على أن "الحكومة البريطانية لا يمكنها إصدار أمر توقيف أموال على أساس الاشتباه فقط، بل يجب أن يتوافر دليل مادي".

وتابع بيرت قائلا إنه "لهذا السبب قدنا الجهود لتحقيق تجميد للأموال على مستوى الاتحاد الأوروبي كله، وأعطينا مصر الوقت لإتمام الإجراءات الجنائية" مشيرا إلى أن "التوصل للاتفاق مع جميع دول الاتحاد الأوروبي استغرق وقتا لكنه كان ضروريا".

كان خبراء بالبنك الدولي قد قدروا حجم الأموال المنهوبة من مصر، على مدى ثلاثين عاماً، بأكثر من 134 مليار دولار من بينها 54 ملياراً في السنوات الثماني الأخيرة.

وطبقًا لتقارير صحافية نشرت الاثنين، فإن حجم الأموال التي نهبت من دول ''الربيع العربي'' والعراق في عهد صدام حسين، يُقدر بما لا يقل عن 300 مليار دولار تم سحبها من اقتصادات ست دول عربية هي مصر والعراق وتونس وليبيا واليمن وسورية.
XS
SM
MD
LG