Accessibility links

logo-print

الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات على 'معرقلي' التوافق الليبي


 وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني

وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني

أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي سيجري "مشاورات داخلية لفرض عقوبات على الأشخاص الذين يعرقلون" تشكيل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

وأمام عدم حماسة الأمم المتحدة، فضل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي التمهل في فرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين ليبيين، كما تطالب فرنسا بإلحاح.

وقالت موغيريني، في ختام اجتماع شهري لوزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل، "لقد بدأنا مشاورات داخلية لفرض عقوبات على أشخاص يعرقلون العملية الليبية" للسلام.

وقال وزير الدولة الألماني مايكل روث، من جانبه، إنه "لم يصدر قرار اليوم حول العقوبات".

وكان مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا التقى وزراء خارجية الدول الـ28 لعرض آخر التطورات في ليبيا، إذ لم يعط بعد البرلمان المعترف به دوليا موافقته على تشكيلة حكومة الوفاق الوطني.

وكان الموفد الأممي أعلن بعيد وصوله إلى الاجتماع أن "مسألة العقوبات ليست على جدول أعمال الأمم المتحدة"، مضيفا "لن أقدم توصيات حول جدوى فرض عقوبات. سأكتفي بتقديم عرض حول الوضع على الأرض".

وكان المجلس الرئاسي الليبي المؤلف من فصائل ليبية متناحرة أعلن، السبت، أن حكومة الوفاق الوطني تسلمت مهامها مع أن تصويت البرلمان لم يحصل.

وقال المجلس الرئاسي إنه يستند في قراره إلى دعم نحو مئة من أعضاء البرلمان المعترف به دوليا. وبسبب عدم اكتمال النصاب فإن هذا البرلمان لم يتمكن من الانعقاد في شباط/ فبراير الماضي في طبرق للتصويت على منح الثقة للحكومة.

وتحمل فرنسا رئيس البرلمان عقيلة صالح مسؤولية العرقلة، وتريد أن تفرض عقوبات عليه وعلى رئيس برلمان طرابلس نوري أبو سهمين ورئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت صباح الاثنين "في حال قام البعض بالعرقلة، فنحن مستعدون لفرض عقوبات بحق الذين يضعون العقبات ويمنعون السلطات الليبية من العمل وفرض النظام في البلاد".

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG