Accessibility links

logo-print

تركيا..القضاء يعطل مرسوما حكوميا يحد من صلاحيات جهاز الشرطة


رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان

رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان

عطل مجلس الدولة، أعلى سلطة قضائية إدارية في تركيا، الجمعة مرسوما حكوميا مثيرا للجدل يجبر عناصر الشرطة على إعلام رؤسائهم قبل تنفيذ أي عملية اعتقال في البلاد التي تهزها أزمة مالية سياسية كبيرة.
ويجبر المرسوم الذي نشر الأحد موظفي الشرطة على إبلاغ رؤسائهم قبل اجراء أي عمليات توقيف يأمر بها القضاء.
واعتبر هذا الإجراء أداة للحكومة التي طالتها عدة عمليات تحقيق في الفساد، للسيطرة على الشرطة.
مظاهرات ضد أردوغان
ويعيش رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أزمة غير مسبوقة تضعف موقفه فيما يواجه الجمعة احتجاجات في الشارع في عدد من المدن التركية الكبرى حيث نظمت تظاهرات تطالب باستقالة حكومته.
وبعد ستة أشهر على حركة الاحتجاجات التي هزت سلطته دعا عدد من الأحزاب والتنظيمات المقربة من المعارضة إلى تجمعات ضخمة في أنقرة واسطنبول في ساحة تقسيم الرمزية للمطالبة برحيل أردوغان وحكومته.
ولم يكف التعديل الحكومي العاجل بعد استقالة ثلاثة وزراء رئيسيين طالتهم فضيحة الفساد المدوية الكارثية على السلطة الإسلامية المحافظة، لكبح الصدمة التي أثارتها.
وأدى الإعلان الخميس عن إزاحة أحد المدعين المكلفين بالتحقيق، معمر اكاش إلى إبراز صراع القوة الجاري في القضاء التركي والسلطة التنفيذية.
وندد اكاش "بضغوط" من الشرطة ومن رؤسائه متهما الشرطة برفض توقيف حوالى 30 شخصا لا سيما شخصيات تنتمي إلى حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه أردوغان.
وبعد الإعلان عن إزاحة المدعي نددت الصحافة الليبرالية بـ "انقلاب" للشرطة على "النظام الدستوري".
وعنونت صحيفة حرييت واسعة الانتشار على صفحتها الأولى الجمعة "تحطيم القضاء"، فيما دان أحد كتابها "التدخل غير المقبول في السلطة القضائية".
واكدت الصحف التركية أن التحقيق بدأ يتمحور حول أحد ابني رئيس الوزراء، بلال أردوغان، الذي يدير المؤسسة التركية لخدمة الشباب والتعليم والذي يشتبه في استغلاله النفوذ في عمليات غش تتعلق ببلديات تابعة لحزب العدالة والتنمية.
XS
SM
MD
LG