Accessibility links

logo-print

أردوغان يقود حملة تطهير بعد الانقلاب الفاشل.. والغرب يعرب عن قلقه


الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أكدت الأمم المتحدة الاثنين أهمية احترام الحقوق الأساسية كحرية التعبير وإجراء محاكمات عادلة، وذلك من أجل الحفاظ على الديموقراطية في تركيا.

وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية إن من الضروري الحفاظ على النظام الدستوري بشكل تام.

وأعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن أمينه العام ينس ستولتنبرغ تحدث الاثنين مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وذكره بـ"ضرورة" أن تحترم تركيا بشكل كامل دولة القانون والديموقراطية بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وحذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاثنين الرئيس التركي من أن إعادة تطبيق عقوبة الإعدام ستقضي على أية فرص لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وقد جاء ذلك التحذير خلال اتصال هاتفي لميركل باردوغان.

وقال رئيس وزراء فرنسا الأسبق دومينيك دو فيلبان إن استخدام القوة لن يجلب الاستقرار لتركيا ولا منطقة الشرق الأوسط.

تحديث: 16:37 ت غ في 18 تموز/يوليو

قامت تركيا بتطهير جهاز الشرطة يوم الاثنين بعد أن ألقت القبض على آلاف الجنود في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة، كما صرحت أنها ستعيد النظر في علاقاتها بالولايات المتحدة ما لم تسلمها واشنطن فتح الله غولن، الذي تتهمه بتدبير محاولة الانقلاب.

وتحركت الحكومة التركية بسرعة لاحتواء الموقف عن طريق القبض على أكثر من 7500 شخص، أغلبهم من الجيش التركي.

لكن العدالة المتسرعة والمطالبة بإعادة عقوبة الإعدام لتطبيقها على الانقلابيين أثارت مخاوف حلفاء تركيا الغربيين، الذين قالوا إنه يتعين على تركيا احترام سيادة القانون في البلد العضو في حلف شمال الأطلسي وأكبر حليف مسلم لواشنطن.

واعتقل آلاف العسكريين من جنود وقادة، يوم الأحد، وعرضت صور لبعضهم وهم في ملابسهم الداخلية ومقيدو الأيدي في حافلات تابعة للشرطة وفي قاعة رياضية، كما عزل الآلاف من ممثلي الادعاء والقضاة أيضا.

ونقلت رويترز عن مسؤول أمني كبير قوله إن ثمانية آلاف شرطي من مناطق بينها العاصمة أنقرة واسطنبول أكبر مدينة تركية أقيلوا من مناصبهم للاشتباه في صلتهم بمحاولة الانقلاب التي نفذتها مجموعة في الجيش، يوم الجمعة.

وذكرت قناة "سي.إن.إن تورك" أن 30 حاكما إقليميا وأكثر من 50 من كبار الموظفين أقيلوا أيضا.

وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم إن 7543 شخصا اعتقلوا بينهم 6038 عسكريا، وأكد أن العمل جار لتطهير المؤسسات الحكومية.

وتلقي تركيا باللوم في تدبير محاولة الانقلاب على فتح الله غولن، رجل الدين المسلم المقيم في الولايات المتحدة وله الكثير من الأتباع في تركيا، لكنه ينفي أي صلة له بالأمر.

وطلبت أنقرة من واشنطن تسليمه. وتقول واشنطن إنها مستعدة لذلك ولكن إذا قدمت تركيا أدلة على تورطه في الانقلاب.

وقال رئيس الوزراء التركي إن بلاده "ستشعر بخيبة أمل إذا طلب منا أصدقاؤنا (الأميركيون) أن نقدم دليلا حتى في الوقت الذي تحاول فيه منظمة القتل تدمير حكومة منتخبة بتوجيهات من هذا الشخص".

وأضاف: "في هذه المرحلة تثور الشكوك حتى في أصدقائنا".

وقال يلدريم إن 232 شخصا قتلوا في أعمال العنف يوم الجمعة منهم 208 من المدنيين ورجال الشرطة والجيش و24 من مخططي محاولة الانقلاب.

وكان المسؤولون قالوا، في وقت سابق، إن إجمالي عدد القتلى بلغ 290 قتيلا.

  • طائرة أردوغان على مرأى من الإنقلابيين

وأصيب نحو 1400 آخرين عندما قاد جنود دبابات وطائرات هليكوبتر ومقاتلات، مساء يوم الجمعة، في محاولة للاستيلاء على السلطة وهاجموا البرلمان ومقر المخابرات وحاولوا السيطرة على المطار الرئيسي وجسور في اسطنبول.

وبدأت محاولة الانقلاب تتداعى، بعدما اتصل الرئيس رجب طيب أردوغان الذي كان في عطلة على الساحل هاتفيا ببرنامج تلفزيوني وطلب من مؤيديه النزول إلى الشارع.

وتمكن بعد ذلك من الطيران إلى اسطنبول في الساعات الأولى من صباح السبت، بعد أن كانت طائرته على مرأى من الانقلابيين، لكنهم لم يطلقوا النار عليها.

وقال أردوغان، يوم الأحد، لحشود من أنصاره الذين دعتهم الحكومة والمساجد للنزول إلى الشوارع إن البرلمان يجب أن يبحث مطالب تنفيذ عقوبة الإعدام ضد مدبري محاولة الانقلاب.

وأضاف، أمام حشد خارج منزله في اسطنبول في ساعة متأخرة ليل الأحد: "لا يمكننا تجاهل هذا المطلب. في الدول الديموقراطية ما يقوله الشعب ينفذ".

وطلب من الأتراك البقاء في الشوارع حتى يوم الجمعة واحتشد أنصاره حتى ساعة متأخرة من ليل الأحد في الميادين والشوارع وأطلقوا أبواق السيارات ولوحوا بالأعلام.

وتخلت تركيا عن عقوبة الإعدام في عام 2004 في إطار برنامج إصلاحات كان مطلوبا لقبول ترشحها للانضمام للاتحاد الأوروبي.

وقالت ألمانيا، الاثنين، إن تركيا ستفقد وضعها فيما يتعلق بالانضمام للاتحاد الأوروبي إذا أعادت عقوبة الإعدام.

وقال يلدريم إن تركيا يجب ألا تتسرع فيما يتعلق بإعادة حكم الإعدام، لكن لا يمكنها تجاهل مطالب الشعب.

وأصاب سفك الدماء تركيا، التي يقطنها 80 مليون نسمة، بالصدمة. وترجع المرة الأخيرة التي استخدم فيها الجيش التركي القوة لشن انقلاب ناجح إلى أكثر من 30 سنة.

وهزت المحاولة الانقلابية الثقة الهشة في استقرار الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، والتي تتعرض أيضا لهجمات من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، كما تقاتل مسلحين أكراد.

وقالت دول غربية إنها دعمت حكومة أردوغان، لكنه يتعين عليه الالتزام بسيادة القانون.

وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، في إفادة صحافية في بروكسل حيث يحضر اجتماعا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، "نقف مباشرة إلى جانب القيادة المنتخبة في تركيا، لكننا كذلك نحث الحكومة التركية على الحفاظ على الهدوء والاستقرار في أنحاء البلاد".

وأضاف: "ونحث الحكومة في تركيا أيضا على التزام أعلى معايير الاحترام لمؤسسات الدولة الديموقراطية وسيادة القانون. نحن بالتأكيد ندعم مثول منفذي محاولة الانقلاب أمام العدالة لكننا نحذر كذلك من نهج قد يتجاوز ذلك".

وفيما يتعلق بغولن، دعا كيري تركيا إلى تقديم أدلة "يمكن التحقق منها" بدلا من مزاعم.

وحذرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني الحكومة التركية، يوم الاثنين، من اتخاذ خطوات تضر بالنظام الدستوري.

وأضافت للصحافيين لدى وصولها لاجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد بحضور وزير الخارجية الأميركي جون كيري "كنا ... خلال هذه الليلة المأساوية أول من قال إن المؤسسات الشرعية يجب أن تحترم. ونحن الذين نقول اليوم إن سيادة القانون يجب أن تحترم في البلاد... لا عذر لاتخاذ أي خطوة تبعد البلاد عن ذلك".

وقال حزب الشعوب الديموقراطي التركي الموالي للأكراد، وهو ثالث أكبر أحزاب البرلمان، إنه لن يدعم أي اقتراح تتقدم به الحكومة لإعادة عقوبة الإعدام.

وذكر حزب الشعب الجمهوري المعارض أن الرد على محاولة الانقلاب يجب أن يكون في إطار سيادة القانون وأنه ينبغي تقديم المدبرين للعدالة.

  • "ضربة ثقيلة للجيش"

ونقلت رويترز عن مسؤول أمني كبير قوله إن قوات الأمن التركية لا تزال تبحث عن بعض العسكريين المتورطين في محاولة الانقلاب بمدن عدة ومناطق ريفية، لكنه استبعد وقوع محاولة جديدة للاستيلاء على السلطة.

وأضاف أن القيادة العسكرية التركية تلقت "ضربة ثقيلة من ناحية التنظيم" من خلال محاولة الانقلاب، لكنها لا تزال تعمل بالتنسيق مع جهاز المخابرات والشرطة والحكومة.

وأشار إلى أن بعض المسؤولين العسكريين الكبار المتورطين في محاولة الانقلاب فروا إلى الخارج.

ويتهم أردوغان غولن منذ وقت طويل بالسعي لتأسيس "دولة موازية" داخل القضاء والشرطة والقوات المسلحة والإعلام.

وقال غولن إن "محاولة الانقلاب ربما تكون ملفقة لتكون ذريعة يتخذها أردوغان للمضي قدما في تطهيره لأنصار غولن في مؤسسات الدولة".

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي يوهانز هان، الذي يختص بسعي تركيا للحصول على العضوية، إن الاعتقالات السريعة للقضاة وغيرهم تشير إلى أن الحكومة أعدت قائمة مسبقا.

وأضاف: "أنا قلق للغاية. هذا هو بالضبط ما كنا نخشاه".

وأقر مسؤول تركي أن أتباع غولن في القوات المسلحة يخضعون للتحقيق منذ بعض الوقت، لكنه نفى إعداد قائمة اعتقالات مسبقا.

وقال: "في تقديرنا أن هذه المجموعة تصرفت بدافع طارئ عندما أدركت أنها تحت التحقيق. هناك قائمة بمن يشتبه في أنهم يتآمرون لشن انقلاب".

وتابع: "لا توجد قائمة اعتقالات. هناك قائمة بأشخاص يشتبه في أنهم يدبرون لانقلاب".

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG