Accessibility links

منظمة: التعذيب يشوه سجل تونس الحقوقي


أمام أحد السجون التونسية -أرشيف

أمام أحد السجون التونسية -أرشيف

قالت منظمة العفو الدولية الثلاثاء إن استمرار تعذيب موقوفين وسجناء في تونس "يشوّه" ما أحرزته البلاد من تقدم في مجال حقوق الإنسان بعد الثورة التي أطاحت مطلع 2011 زين العابدين بن علي ونظام حكمه.

وأوردت المنظمة في بيان أصدرته عشية عرض لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تقرير تونس يومي 20 و21 نيسان/أبريل في جنيف أن "استخدام السلطات التونسية للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء الاعتقال" لا يزال مستمرا، على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها السلطات للحد من هذه الممارسة.

وتابع البيان "يبدو أن الحكومة ليست في عجلة من أمرها لتعزيز الضمانات واعتماد إصلاحات جديدة لمنع ومعاقبة هذه الأفعال".

ونبهت المنظمة إلى أن التهديدات المتزايدة التي تواجه تونس في المجال الأمني، ينبغي ألا تكون ذريعة للعودة إلى الأساليب الوحشية للماضي.

وقال مدير الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية لطفي عزوز، إن موقوفين متهمين بالإرهاب تعرضوا للتعذيب لإجبارهم على توقيع اعترافات بجرائم لم يرتكبوها، مشيرا إلى أن تراخي القضاء في التعاطي مع شكاوى التعذيب كرس إفلات الجناة من العقاب وأدى إلى استمرار الممارسة.

ودعا عزوز تونس إلى اعتماد تعريف الأمم المتحدة للتعذيب، لافتا إلى أن التعديل الذي أدخل في 2011 على القانون الجنائي التونسي يحصر التعذيب بالأساس في ممارسات هدفها انتزاع اعترافات من متهمين، في حين أن التعذيب قد يكون في شكل عقاب يمارسه حارس سجن على سجين لتصفية حسابات شخصية.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG