Accessibility links

تونس.. نقابة الصحافيين ترفض تعزيز صلاحيات رجال الأمن


مظاهرة في تونس للمطالبة بحرية الصحافة- أرشيف

مظاهرة في تونس للمطالبة بحرية الصحافة- أرشيف

وصفت نقابة الصحافيين التونسية يوم الجمعة مشروع قانون حكومي يتيح صلاحيات أكبر لأفراد الأمن بـ"المعادي لحرية التعبير والصحافة" و"مؤسس لدولة ديكتاتورية"، وطالبت بسحبه.

وذكرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في بيان أنه "في وقت تسعى بلادنا إلى وضع أسس نظامها الديموقراطي خصوصا بعد المصادقة على الدستور فوجئت نقابة الصحافيين بتقديم مشروع القانون المتعلق بتجريم الاعتداء على قوات الأمن الداخلي والقوات المسلحة العسكرية الذي عرضته الحكومة على مجلس نواب الشعب هذا الأسبوع، وهو مشروع مناقض في أغلب فصوله لروح الدستور ومعاد لحرية الصحافة وحرية التعبير".

وأضاف البيان أن "هذا من شأنه أن يعيد إلى الأذهان ترسانة القوانين التي أسست للنظام الشمولي قبل الثورة وأن يزيد من مخاوف الإجهاز على مجمل مكتسبات الحرية التي تحققت".

وأشار البيان إلى أن "مشروع القانون تضمن عقوبات قاسية لا توجد إلا في الأنظمة الديكتاتورية على غرار السجن مدى الحياة لكل من يقوم بتحطيم عربة أمنية".

وقال نقيب الصحافيين ناجي البغوري من جانبه إن "هناك عدة فصول في القانون تؤسس لدولة ديكتاتورية بوليسية من بينها عودة العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة".

ونقلت "رويترز" عن نواب بالبرلمان قولهم إن مشروع قانون الإرهاب المعروض على البرلمان يتيح سلطة أكبر لقوات الأمن ويزيد من مدة الايقاف التحفظي إضافة الى السماح بالتنصت على المكالمات الهاتفية وحتى زرع أجهزة تنصت ومراقبة في مكاتب أو بيوت.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG