Accessibility links

logo-print

الحكومة الجديدة في تونس تحصل على ثقة البرلمان


 رئيس الحكومة التونسية علي العريض

رئيس الحكومة التونسية علي العريض

حصلت الحكومة الجديدة برئاسة علي العريض القيادي في حركة النهضة الحاكمة في تونس الأربعاء على ثقة المجلس التأسيسي.

وصادق 139 من مجموع 217 من نواب البرلمان على منح الثقة للحكومة الجديدة مقابل 45 صوتوا بـ "لا" و13 تحفظوا على التصويت خلال جلسة عامة حضرها 197 نائبا.

وهذه ثاني حكومة في تونس بعد انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 التي فازت فيها حركة النهضة، والخامسة منذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وتضم حكومة العريض ممثلين عن ثلاثة أحزاب هي النهضة، وشريكاها العلمانيان المؤتمر والتكتل، إضافة إلى مستقلين.

وتم إسناد الحقائب الوزارية السيادية هي الدفاع والداخلية والعدل والخارجية، إلى مستقلين.

العريض يؤكد عزمه نقل السلطة (الثلاثاء 17:45 بتوقيت غرينتش)

وكان العريض قد أعرب الثلاثاء عن أمله في أن يصادق المجلس التأسيسي على حكومته، وأن يتمكن لاحقا من تسليم المهام الوزارية إلى حكومة منتخبة قبل نهاية العام الحالي.

وقال العريض في كلمته أمام المجلس التأسيسي خلال الجلسة الخاصة بمنح حكومته الثقة، إن حكومته حددت أربعة أولويات، وهي مواصلة النهوض بالاقتصاد والمشاريع التنموية، ومواصلة الإصلاح ومقاومة الفساد.

كما أكد العريض حرص حكومته على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، لكنه حمل المجلس التأسيسي جزءا كبيرا من المسؤولية.

وجدد العريض من جانب آخر، تعهده بملاحقة جميع منفذي اغتيال المعارض شكري بلعيد، نافيا اعتقال المشتبه به الرئيسي في العملية.

وقتل بلعيد أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين المنتمي لتحالف الجبهة الشعبية اليسارية اثر تعرضه لعملية اغتيال أمام منزله في العاصمة تونس، في 6 فبراير/شباط 2013.

وعقد المجلس التأسيسي التونسي جلسته العامة الثلاثاء للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة التي شكلها العريض يوم الجمعة الماضي.

وكان العريض قد أعلن يوم الجمعة الماضي تسليم الوزارت السيادية إلى مستقلين، وهو من مطالب المعارضة التي رفضت لأشهر تولي حزب حركة النهضة وزارات الداخلية والخارجية والعدل.

المعارضة تنتقد

هذا، وانتقدت المعارضة الحكومة ووصفتها بالفاشلة. وقال عصام الشابي، العضو البارز في الحزب الجمهوري لـ"راديو سوا" إن أغلب أحزاب المعارضة لن تصوت لصالح الحكومة. وشدد الشابي على ضرورة إجراء الحوار الوطني في أقرب وقت ممكن يتفق خلاله على خارطة الطريق وموعد الانتخابات.

ومن جانب آخر، قال رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر إن موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة سيكون بين الـ13 من أكتوبر/تشرين الأول وأواخر شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.
XS
SM
MD
LG