Accessibility links

logo-print

البرلمان التونسي يرجئ جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة


جلسة سابقة للبرلمان التونسي

جلسة سابقة للبرلمان التونسي

أرجأ البرلمان التونسي جلسة عامة كانت مقررة الثلاثاء لمنح الثقة لحكومة الحبيب الصيد، إثر إعلان أبرز القوى البرلمانية رفضها للتشكيلة الوزارية الجديدة.

وأعلن البرلمان التونسي على موقعه الالكتروني الرسمي أن الجلسة تم تأجيلها إلى موعد لاحق، دون أن يحدده.

وكان الصيد قد أعلن الجمعة تشكيلة حكومية تضم مستقلين ومنتمين إلى حزبي نداء تونس والاتحاد الوطني الحر الذي حل ثالثا في الانتخابات.

وحسب الدستور الجديد، يتعين على الحكومة التي اقترحها الصيد الحصول على ثقة "الغالبية المطلقة" من نواب البرلمان أي 109 من إجمالي 217 نائبا. ولا يملك نداء تونس (86 مقعدا) والاتحاد الوطني الحر (16 مقعدا)، مجتمعين الغالبية المطلقة.

وأعلنت أحزاب حركة النهضة (69 مقعدا) والجبهة الشعبية (15 مقعدا) وآفاق تونس (8 مقاعد) والمبادرة (3 مقاعد)، أنها لن تمنح حكومة الصيد ثقتها. وقالت حركة النهضة، وهي ثاني أكبر قوى البرلمان إنها ترفض منح الحكومة الثقة لأن تركيبتها "لا تعبّر عن تنوّع المشهد السياسي التونسي".

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد كلف في الخامس من يناير/كانون الثاني، الحبيب الصيد (مستقل) تشكيل الحكومة.

وشغل الصيد (65 عاما) مسؤوليات عدة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي منها رئيس ديوان (مكتب) وزير الداخلية.

وبعدما أطاحت الثورة مطلع 2011 نظام بن علي، تولى الصيد وزارة الداخلية في حكومة قائد السبسي التي قادت البلاد حتى إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG