Accessibility links

الحريري: القتلة سيدفعون ثمن جرائمهم غاليا


رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، ارشيف

رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، ارشيف

قال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري في تصريح أمام مبنى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الخميس "للمرة الاولى نرى في لبنان أن زمن الإفلات من العدالة بعد القيام بأعمال إرهابية قد انتهى، وحان وقت العدالة. لقد رأينا اليوم أن تفاصيل اغتيال الرئيس السابق رفيق الحريري بدأت تتكشف، وكذلك عدد من قادة ثورة الارز الذين استشهدوا بسبب نضالهم في سبيل الديموقراطية".
وأسف "لأن أسماء الاشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم هي اسماء لبنانية تنتمي الى أحد الاطراف السياسية. إنهم ابرياء حتى تثبت ادانتهم، وهذا ما نريده. نحن نريد العدالة لا الانتقام. إننا لم نطلب الانتقام يوما، ونأمل مع انتهاء هذه المحاكمة أن نعرف الحقيقة ونصل الى العدالة التي لطالما طالبنا بها في لبنان".
وتابع: لطالما عانى لبنان كثيرا بسبب الافلات من العقاب، أما الآن فإننا سنرى العدالة في نهاية هذه المحاكمة تتحقق، وسنعرف من قتل رفيق الحريري وقادة 14 آذار، ومن قام بذلك سيدفع ثمن أعماله هذه".

ري: كأن المتهمين دفعوا ببراءتهم

وفي وقائع المحكمة، قال القاضي ديفيد ري "سنعمل كما لو أن المتهمين حاضرون ودفعوا ببراءتهم".
واشار المدعي نورمان فاريل إلى أن منفذي الاغتيال أرادوا "نشر الذعر والرعب في بيروت ولبنان"، موضحا أن "قوة الانفجار كانت شديدة الى درجة قذفت بالحريري خارج سيارته".
وشدد المدعي على أن "الجميع في لبنان تأثر بالهجوم في شكل مباشر أو غير مباشر"، وعرض صورا عدة ومشاهد التقطتها كاميرات مراقبة بعيد الانفجار.
وقال ألكسندر ميلن من مكتب المدعي إن "القلق والرعب اللذين ارتسما على على وجوه الحاضرين عبرا عن كل المعاناة الانسانية التي تسبب بها الانفجار"، مظهرا خصوصا صورة لجثة الحريري تغطيها بطانية في مكان الانفجار.
وعرضت صور للحريري يخرج من مقهى في وسط بيروت قبل دقائق من الاعتداء.
وجلس الحريري في القاعة خلف ممثلي الضحايا. وفي وسط القاعة وضع مجسم يمثل وسط بيروت.
توجيه الاتهام لأربعة من عناصر حزب الله باغتيال الحريري (آخر تحديث 10:12 ت. غ.)

اتهمت المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري أربعة عناصر من حزب الله اللبناني بالوقوف وراء عملية عام 2005، وذلك في أولى جلساتها في لاهاي الخميس.
وفي بداية الجلسة، وجه القاضي دافيد ري الاتهام إلى المتهمين الأربعة المنتمين لحزب الله، وأعلن أن المحكمة ستستمع لأقوال 65 من المتضررين وعائلاتهم.
وقال القاضي، إنه وبموجب القضاء اللبناني، تم توجيه أربع تهم إلى المتهمين، مشيرا إلى أن الجلسات الخاصة بالاستماع لأقوال الضحايا وعائلتهم قد تستمر إلى الأربعاء المقبل.
وقال إن لائحة الاتهام تتضمن "التآمر لارتكاب عمل إرهابي، وارتكاب عمل إرهابي باستخدام مواد متفجرة، والقتل عمدا باستخدام المواد المتفجرة، ومحاولة القتل عمدا بالمواد المتفجرة".
وحسب نص الاتهام، فإن مصطفى بدر الدين (52 عاما) وسليم عياش (50 عاما) وهما مسؤولان عسكريان في حزب الله، دبرا ونفذا الخطة التي أدت إلى مقتل رئيس الوزراء الأسبق مع 22 شخصا آخرين بينهم منفذ الاعتداء، وإصابة 226 شخصا آخرين.
أما العنصران الأمنيان حسين عنيسي (39 عاما) وأسد صبرا (37 عاما) فهما متهمان بتسجيل شريط فيديو مزيف تضمن تبني الجريمة باسم مجموعة وهمية أطلقت على نفسها "جماعة النصر والجهاد في بلاد الشام".
وقام عنيسي وصبرا بإيصال هذا الشريط إلى قناة الجزيرة الفضائية القطرية، حسب الاتهام.
مزيد من التفاصيل في تقرير يزبك وهبة في بيروت:



لاهاي.. انطلاق أولى جلسات المحكمة الخاصة بلبنان (آخر تعديل 10:20 تغ)

تنطلق الخميس في لاهاي المحاكمة الغيابية لأربعة عناصر من حزب الله اللبناني بشبهة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 2005.
فبعد تسع سنوات على التفجير الذي أدى الى انسحاب القوات السورية في لبنان بعد وصاية استمرت حوالي 30 عاما، وثلاث سنوات على بدء النزاع في سورية، سيشرع الادعاء أخيرا في تقديم عناصر الاتهام.
وستبدأ المحكمة الخاصة بلبنان التي تأسست عام 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي بعد طلب من لبنان جلساتها في غياب المتهمين الذين لا يزالون متوارين عن الأنظار رغم صدور مذكرات توقيف دولية بحقهم.
وبحسب نص الاتهام فان مصطفى بدر الدين (52 عاما) وسليم عياش (50 عاما) وهما مسؤولان عسكريان في حزب الله، دبرا ونفذا الخطة التي أدت إلى مقتل رئيس الوزراء الأسبق مع 22 شخصا آخرين بينهم منفذ الاعتداء في 14 شباط/فبراير 2005 في العاصمة بيروت.
ويشمل الاتهام أيضا العنصران الأمنيان حسين عنيسي (39 عاما) وأسد صبرا (37 عاما) المتابعان بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف تضمن تبني الجريمة باسم مجموعة وهمية أطلقت على نفسها "جماعة النصر والجهاد في بلاد الشام".
وأعلن كذلك في تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن توجيه التهم إلى شخص خامس يدعى حسن مرعي.
و شكلت دوما المحكمة التي بدأت عملها في 1 آذار/مارس 2009 في ضواحي لاهاي موضع خلاف وانتقادات في لبنان، إلا أن ذلك لم يمنع من التفاؤل بنتائجها.
في هذا السياق، لم يخف وزير العدل اللبناني السابق إبراهيم نجار ثقته في أن "هذه المحكمة ستنظم سير الإجراءات بطريقة منصفة حتى يتمكن اللبنانيون من اكتشاف الحقيقة في النهاية":

ويأمل آخرون في أن تساعد المحاكمة في وقف سلسلة الاغتيالات السياسية التي عانى منها لبنان منذ اغتيال الحريري، وكان آخر ضحاياها وزير المالية السابق محمد شطح الذي اغتيل في أواخر الشهر الماضي:


المصدر: الفرنسية وراديو سوا
XS
SM
MD
LG