Accessibility links

27 سبتمبر.. موعد النطق بالحكم على مبارك في قضية قتل متظاهرين


مبارك ونجلاه قفص الاتهام- أرشيف

مبارك ونجلاه قفص الاتهام- أرشيف

حددت محكمة جنايات القاهرة الـ27 من أيلول/سبتمبر المقبل، موعدا للنطق بالحكم في قضية قتل متظاهرين في 2011، والتي تعاد فيها محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه.

وكانت أولى جلسات القضية قد عقدت في 11 أيار/مايو من العام الماضي.

ونفى الرئيس الأسبق حسني مبارك أمام المحكمة أن يكون قد أصدر أي أوامر بقتل المتظاهرين إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت حكمه في 2011.

وقال موجها حديثه للقاضي وهو يقرأ من ورقة مكتوبة "إن محمد حسني مبارك الماثل أمامكم اليوم لم يكن ليأمر أبدا بقتل المتظاهرين وإراقة دماء المصريين".

وهذه كلمة مبارك في المحكمة:

ويواجه مبارك ووزير داخليته وستة من مساعديه اتهامات بقتل مئات المتظاهرين، كما يواجه وولديه اتهامات بالفساد.

وسبق أن صدر حكم على مبارك بالسجن مدى الحياة في حزيران/يونيو 2012، لكن الحكم جرى نقضه لاحقا في كانون الثاني/يناير 2013.

محاكمة القرن (6:33 بتوقيت غرينيتش)

تستأنف محكمة جنايات القاهرة الأربعاء نظر قضية محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه والمعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن".

ومن المقرر أن يدلي مبارك بإفادته أمام المحكمة حول الاتهامات المنسوبة إليه، وسط اهتمام شعبي كبير كونها الإفادة الأولى لمبارك منذ تنحيه على إثر ثورة شعبية ضده في 25 كانون الثاني/ يناير عام 2011 .

التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" من القاهرة بهاء الدين عبد الله:

وفي الجلسة السابقة، قام رئيس المحكمة بإخراج نجلي مبارك علاء وجمال مبارك من قفص الاتهام، وسألهما حول ما إذا كان والدهما يريد التحدث أمام المحكمة بجلسة الأربعاء من عدمه، فأجاب علاء بنعم.

وأضاف أن والده يرغب بأن يكون تعقيبه من داخل قفص الاتهام، نظرا لأنه "لن يستطيع الوقوف أو المثول جالسا على السرير الطبي أمام منصة المحكمة".

وخلال تلك الجلسة، أكد أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع قوات الأمن المركزي، في معرض دفاعه عن نفسه، أن التعليمات التي صدرت منه في وقت الثورة إلى قادة إدارات الأمن كانت بعدم خروج أسلحة وذخيرة الخرطوش مع القوات.

وأشار إلى أن تلك التعليمات جاءت تنفيذا لماء جاء في اجتماع وزير الداخلية بالقيادات يوم 27 يناير، أي قبل يوم واحد من تظاهرات "جمعة الغضب".

وأراد وزير الداخلية، بحسب رمزي، ألا يكون لصغار الضباط ردود أفعال غير مطلوبة نتيجة الوقوع "تحت وطأة الاستفزازات من قبل المتظاهرين على نحو قد يساهم في إشعال الأوضاع".

وقال أشرف رمضان عضو هيئة الدفاع عن أحمد رمزي إن مجرد حمل القوات للسلاح لا يمكن أن يتم استخدامه كقرينة يستدل منها على أن الشرطة أطلقت النار على المتظاهرين، ذلك أن القانون سمح لرجال الشرطة بالخروج حاملين أسلحتهم النارية الشخصية، وهو الأمر الذي تنتفي معه نية القتل وجريمة التحريض عليه.

ويحاكم مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها إبان الثورة.

كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

المصدر: "راديو سوا" ووكالة أنباء الشرق الأوسط

XS
SM
MD
LG