Accessibility links

الأمم المتحدة تتبنى قرارا يدين حكومة بشار الأسد


جلسة سابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة

جلسة سابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء على مشروع قرار يدين السلطات السورية ويحملها مسؤولية تصاعد أعمال العنف في البلاد.

وتضمن القرار الذي أيدته 107 من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية القبول بالائتلاف السوري المعارض كطرف في عملية التحول السياسي المحتملة في البلاد.

واعترضت 12 دولة على القرار مقابل امتناع 59 عن التصويت.
وكان ممثل دولة قطر مشعل بن حمد آل ثاني قد اعتبر في كلمته أن مشروع القرار يتسم بالموضوعية والتوازن، بينما أكد السفير السوري بشار الجعفري أن مشروع القرار من شأنه تأجيج العنف في بلاده.

وندد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، بمحاولة النظام السوري صرف الأنظار عن حقيقة الوضع في سورية. واعتبر أن الصراع القائم هو بين النظام والشعب، وليس بين سورية ودول أخرى.

وأكد أن التصويت لصالح القرار هو لصالح الحرية والتاريخ.

اما فوك يرميتش رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فقال إن "عدد القتلى في سورية نتيجة للحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عامين لا يقل عن 80 ألفا، وبزيادة قدرها نحو 20 ألفا منذ بداية العام الحالي.

الأمم المتحدة تصوت على مشروع قرار بشأن سورية (10:10 بتوقيت غرينتش)

تجري الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء تصويتا على مشروع قرار يدين السلطات السورية ويقبل الائتلاف الوطني السوري المعارض بوصفه طرفا في عملية تحول سياسي محتملة في البلاد.

وترفض روسيا مشروع القرار الذي صاغته قطر وبلدان عربية أخرى وتم توزيعه بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 193 دولة.

وقال دبلوماسيون غربيون إنه من غير المحتمل أن يفوز المشروع بتأييد نفس العدد من الأصوات التي نالها القرار الذي صدر العام الماضي وأيده 133 عضوا.

وقال دبلوماسي غربي كبير في الأمم المتحدة طلب عدم نشر اسمه "إني مقتنع أن كثيرا من الدول صوتت بالموافقة على هذا القرار لأنها رأت أنها تصوت لصالح الجانب الفائز." وكان يشير بذلك إلى القرار الذي صدر في أغسطس آب عام 2012.

وأضاف الدبلوماسي أن هذه الدول "لم تعد تشعر بهذا الاقتناع الآن" مشيرا إلى "ظهور العامل الإسلامي المتطرف الذي يثير كثيرا من الشكوك" في سورية.

ويأتي تصويت يوم الأربعاء في حين تدرس حكومات أوروبا وواشنطن منافع ومخاطر تزويد مقاتلي المعارضة السورية بالسلاح.

وقال دبلوماسي رفيع آخر في الأمم المتحدة إن مشروع القرار الحالي أقوى من القرار السابق الأمر الذي جعل روسيا تبعث برسائل إلى كل الدول تشكو فيها من أنه غير متوازن.

وأضاف الدبلوماسي الذي طلب عدم نشر اسمه أن روسيا حذرت أيضا من أنها قد تعرقل الاستعداد لمؤتمر السلام في سورية.

ترحيب بالائتلاف

ويرحب مشروع القرار الحالي بتشكيل الائتلاف الوطني السوري بوصفه "محاورا فعالا مطلوبا في عملية التحول السياسي"، ويستهجن "كل أشكال العنف أيا كان مصدرها"، و"الاستمرار في استخدام السلطات السورية أسلحة ثقيلة والقصف وإطلاق النار على بلدان مجاورة وانتهاكات حقوق الإنسان".

ويطالب المشروع السلطات السورية بالسماح بدخول فريق للأمم المتحدة بلا قيد لإجراء تحقيق بشأن مزاعم استخدام أسلحة كيميائية في الصراع.

ويرحب مشروع القرار أيضا بقرارات الجامعة العربية في ما يتصل بالحل السياسي لكنه لا يشير إلي موافقة الجامعة على حق الدول الأعضاء في إرسال دعم عسكري إلى السوريين ليقاتلوا قوات الأسد.

ويؤكد المشروع مجددا تأييد الأمم المتحدة لوسيط الجامعة العربية والأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي الذي وافق في الآونة الأخيرة على البقاء في دوره على الرغم من شعوره بخيبة الأمل للمأزق الذي وصل إليه المجتمع الدولي وحال دون اتخاذ مجلس الأمن أي إجراء لوقف الصراع المستمر منذ أكثر من عامين وراح ضحيته أكثر من 90 ألف قتيل بحسب تقديرات المرصد السوري لحقوق الإنسان.
XS
SM
MD
LG