Accessibility links

فتاوى التحريم والمضاربة بالأسهم قد تدفع المستثمرين الأجانب بعيدا عن السعودية


تخوفات من مخاطر الاستثمار الأجنبي

تخوفات من مخاطر الاستثمار الأجنبي

تستقبل سوق الأسهم السعودية، مطلع 2015، المستثمرين الأجانب بمجموعة من التحديات.

وتعد سوق الأسهم السعودية التي تتجاوز قيمتها السوقية 580 مليار دولار، أحدث الأسواق الكبرى التي تعلن خططا لدخول الأجانب وهو ما يجذب اهتمام العديد من مديري المحافظ في العالم لكنهم سيواجهون مناخا للتداول غير معتاد وربما يكون التأقلم معه أمرا صعبا.

وذكر تقرير لهيئة السوق المالية صدر في آذار/مارس الماضي أن عدد المستثمرين الأفراد في السوق بلغ 4.3 مليون مستثمر في نهاية 2013، وبلغت قيمة حيازاتهم من الأسهم نحو 608 مليارات ريال.

وتشكل أنماط الاستثمار مخاطر أمام المستثمرين الأجانب أولها سعي بعض المستثمرين المحليين لرفع أسعار أسهم لمستويات غير قابلة للاستدامة خلال الأشهر القليلة المقبلة ترقبا لدخول المال الأجنبي وهو ما قد يحد من الربحية التي ترغبها الصناديق العالمية.

وتواجه أسواق الأسهم السعودية مخاطر أخرى تتمثل في احتمال أن تختلف تقييمات الأسهم بشكل دائم عن المستويات التي يعتقد الأجانب أنها مناسبة، إذ أن ابتعاد مستثمرين أفراد عن الأسهم القيادية التي يفضلها المستثمرون الأجانب قد يعني انخفاض تقييماتها.

ويعد خيار شراء الأسهم السعودية في الوقت الحالي مكلفا لكون شرائها يتم فقط من خلال اتفاقات مبادلة تنفذها بنوك استثمار عالمية أو عن طريق عدد صغير من صناديق المؤشرات.

وبحسب تقرير هيئة السوق المالية بلغت ملكية المستثمرين الأجانب عبر اتفاقات المبادلة 1.24 في المئة من إجمالي ملكية المستثمرين في السوق في نهاية 2013.

ويجد المستثمرون الأجانب صعوبات كبيرة في التكيف مع مصاعب أخرى تتعلق بالجانب الديني الذي يؤثر بشكل ما على الاستثمار الاقتصادي السعودي.

وعلى مدى السنوات الماضية أفتى علماء بارزون في السعودية بتحريم الاكتتاب في أسهم شركات كبرى مثل المملكة القابضة المملوكة للملياردير الأمير الوليد بن طلال وذلك بسبب أنشطتها في مجال الإعلام والسياحة وشركة كيان للبتروكيماويات التابعة لسابك بسبب احتواء قوائمها المالية على "قروض ربوية".

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG