Accessibility links

النتائج الأولية تشير إلى موافقة المصريين على الدستور الجديد


بدء فرز أصوات المرحلة الأولى بعد انتهاء الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد

بدء فرز أصوات المرحلة الأولى بعد انتهاء الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد

أعلن موقع الإخوان المسلمين فجر الأحد موافقة الناخبين المصريين على مشروع الدستور الذي أثار انقساما حادا وذلك بعد تقدم أصوات "نعم" في المرحلة الثانية من الاستفتاء، بحسب نتائج جزئية غير رسمية بعد فرز نحو 80 في المئة من لجان التصويت.

وأوضح المصدر ذاته أنه بعد فرز الصناديق في 78 في المئة من اللجان، كانت نسبة الموافقين على مشروع الدستور 71:14 في المئة (أربعة ملايين و460825 صوتا)، في حين بلغت نسبة معارضيه 28:85 في المئة (مليون و862135 صوتا).

وإذا ما تم تأكيد هذه النتيجة رسميا فإن الاستفتاء الـ23 في تاريخ مصر والأول في عهد أول رئيس مدني وإسلامي لجمهورية مصر العربية، لم يشذ عن الاستفتاءات الـ22 التي سبقته والتي كانت نتيجة جميعها فوز الـ"نعم".

وتعني الموافقة على الدستور التوجه نحو تنظيم انتخابات تشريعية بعد إصدار قانون انتخابي، ويفترض أن يتم ذلك في غضون شهرين.

وتعقد جبهة الإنقاذ الوطني ظهر الأحد مؤتمرا صحافيا لإعلان موقفها من نتائج الاستفتاء وخططها المستقبلية.

ونظمت السبت المرحلة الثانية من الاستفتاء وقد شملت 17 محافظة تمتد من الأقصر جنوبا حتى البحيرة شمالا وتضم 25.5 مليون ناخب مسجل.

وكانت المرحلة الأولى شملت عشر محافظات وانتهت بحسب نتائج غير رسمية بتقدم الـ"نعم" بأكثر من 56 في المئة مقابل أكثر من 43 في المئة قالوا "لا".

وقالت اللجنة العليا للانتخابات التي تتولى تنظيم الاستفتاء إنها ستعلن النتائج النهائية "بعد يومين من انتهاء عمليات الاقتراع".

وأثار مشروع الدستور أكبر أزمة سياسية في البلاد منذ تولي الرئيس محمد مرسي السلطة في نهاية يونيو/ حزيران الماضي.

نائب الرئيس المصري يستقيل من منصبه

من جانبه، أعلن نائب الرئيس المصري محمود مكي يوم السبت استقالته من منصبه في ظل مؤشرات قوية حول اتجاه المصريين لتأييد مشروع الدستور الذي لا يتضمن في بنوده تعيين نائب لرئيس الجمهورية.

ونسبت وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى مكي القول إنه استقال من منصبه "بعد نجاحه في الدفاع عن حق المواطن في الاستفتاء على الدستور بنجاح".

وأضاف أنه كان قد "قدم استقالته في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وحالت دون قبولها واعلانها ظروف الانشغال بما جرى من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة ثم بمؤتمر قمة الدول الثماني الاسلامية الذي عقد في باكستان حيث راس وفد مصر ثم الاعلان الدستوري الذي صدر ومن بعده قانون حماية الثورة".
الرئيس محمد مرسي ونائبه المستقيل محمود مكي

الرئيس محمد مرسي ونائبه المستقيل محمود مكي


وقال إن مشاركته في إدارة الحوار الوطني والتواصل مع قيادات القوى السياسية وازالة حالة الاستقطاب السياسي الحادة ومعاونة الرئيس في القرارات الضرورية لاتمام عملية الاستفتاء حالت دون إعلانه الاستقالة.

يأتي هذا بينما ألمح الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد اليوم السبت الى إمكانية قيام الأحزاب المشاركة فى جبهة الانقاذ الوطنى بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المتوقع ان تتم الدعوة لاجرائها عقب إقرار الدستور بشهرين، كما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال البدوي في بيان نقلته الوكالة إن "الجبهة سوف تأخذ قرارات جديدة بعد الاستفتاء بشأن الانتخابات البرلمانية وكذلك بشأن تعديل الدستور" ، مشيرا إلى انه "في عام 1930 تشكلت جبهة وطنية بقيادة الوفد لاسقاط دستور 1930 وامتنعت كل الاحزاب عن خوض الانتخابات حتى اسقاط
هذا الدستور فى مارس 1935" .

واعتبر البدوي أنه "ليس لدينا رفاهية الخلافات الداخلية (في الأحزاب) لأننا الآن فى الوفد والاحزاب الوطنية نواجه نظاما يحاول اختطاف مصر"، حسب تعبيره.

في غضون ذلك يواصل الناخبون المصريون الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في 17 محافظة، وأكدت اللجنة العليا للانتخابات أن عملية الاستفتاء منتظمة في جميع اللجان الانتخابية.

وقالت اللجنة إنها قررت مد عملية التصويت حتى الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة وأضافت أن ذلك جاء "نتيجة إقبال الناخبين على مقار لجان الاستفتاء بشكل كبير وبصورة مشرفة وتيسيرا عليهم للإدلاء بأصواتهم".

وكان من المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، وقد مددت اللجنة التصويت في الجولة الأولى من الاستفتاء السبت الماضي بسبب إقبال الناخبين.

في المقابل أصدر حزب المؤتمر المصري تقريراً إعلامياً، من خلال غرفة متابعة الاستفتاء، رصد وجود تأخير في فتح أبواب عدد من مراكز الاقتراع في مناطق بمحافظة الجيزة، وتباطؤ العمل في بعضها بمحافظة السادس من أكتوبر.

وقال محمد مجدي الناشط الحقوقي الذي قام بجولة على مراكز الاقتراع في محافظة الجيزة إنه لم يسجل خروقات في العملية الانتخابية.

وأفاد مراسلو "راديو سوا" في المحافظات المصرية بأن هناك إقبالا كبيرا على مراكز الاقتراع، فيما تباينت آراء الناخبين بين معارض ومؤيد لمشروع الدستور الجديد الذي من المتوقع الموافقة عليه بعد أن أيده الناخبون في المرحلة الأولى من الاستفتاء.

وقالت النتائج غير الرسمية في وسائل الإعلام الرسمية إن 57 في المئة ممن أدلوا بأصواتهم في الأسبوع الماضي أيدوا الدستور. وقال محللون إن من المرجح أن تسفر المرحلة الثانية عن تصويت آخر بنعم للدستور ربما بفارق أكبر لأنها ستجرى في العديد من المناطق الريفية والمناطق الأخرى التي ينظر إليها على أنها أكثر تعاطفا مع الإسلاميين.

ومن المرجح معرفة النتائج غير الرسمية للمرحلة الثانية في غضون ساعات ولكن لجنة الانتخابات ربما لن تعلن نتيجة رسمية للجولتين قبل يوم الاثنين بعد النظر في طعون. وإذا أجيز الدستور ستجري انتخابات برلمانية في غضون شهرين تقريبا.

ويقول المؤيدون الإسلاميون للرئيس محمد مرسي الذي انتخب في يونيو/حزيران الماضي إن الدستور مهم لنقل مصر إلى الديموقراطية بعد عامين من إسقاط حسني مبارك في انتفاضة شعبية، كما يقولون إنه سيساعد في إعادة الاستقرار اللازم لإصلاح اقتصاد مترنح.

المعارضة والمخالفات

وأشارت المعارضة إلى حدوث مخالفات قائلة إن وجود سلسلة من المخالفات يعني ضرورة إعادة الجولة الأولى من الاستفتاء والتي شملت نحو نصف عدد الناخبين. ويقول المعارضون أيضا إن تصويت يوم السبت قد يذهب لصالح مرسي بشكل جيد، مشيرين إلى أن سيكون بسبب حدوث مزيد من المخالفات.

وقال أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، وهي ائتلاف معارض شكل بعد أن وسع مرسي سلطاته في 22 نوفمبر/تشرين الثاني ثم دفع الدستور لاستفتاء، إنه يتوقع حدوث مزيد من الاضطرابات.

وفي إشارة إلى ما وصفه بانتهاكات خطيرة في المرحلة الأولى من الاستفتاء، قال سعيد إن الغضب ضد مرسي وحلفائه الإسلاميين يتزايد، وأضاف أن الناس لن يقبلوا الطريقة التي يعالجون بها الوضع، على حد تعبيره.

مؤيدو مرسي يرفضون الاتهامات


ويرفض الإسلاميون مثل تلك الاتهامات مؤكدين ثقتهم في تحقيق فوز أكبر. وفي هذا الإطار، قال محمد البلتاجي وهو مسوؤل كبير في جماعة الإخوان المسلمين التي دفعت بمرسي إلى منصب الرئاسة، إن الدستور حاسم لإجراء انتخابات برلمانية واستكمال عملية إنشاء المؤسسات الأساسية للدولة.

وقال متسائلا "ما هي الكارثة في هذا الدستور" في كلمة أمام الجمعية التأسيسية التي أعدت الدستور خلال جلسة عقدت الجمعة تمت الدعوة إليها لتحدي انتقاد المعارضة للدستور امتنعت المعارضة عن حضورها.

وكان المعارضون قد انسحبوا من الجمعية التأسيسية في وقت سابق قائلين إن "أصواتهم لا تسمع".

وتتهم المعارضة، التي تضم ليبراليين ويساريين ومسيحيين وإسلاميين ذوي توجهات أكثر اعتدالا، الإسلاميين "باستغلال الدين" لاجتذاب الناخبين.

إلا أن الإسلاميين، الذين فازوا في انتخابات متعاقبة منذ إسقاط مبارك وإن كان بفارق بسيط، الاتهامات بأنهم يستخدمون الدين ويقولون إن "الدستور يعكس رغبة أغلبية في البلاد حيث أن معظم الشعب من المسلمين".

وشابت أعمال عنف أدت إلى سقوط قتلى الفترة التي سبقت الاستفتاء. وقتل ثمانية أشخاص على الأقل في احتجاجات أمام قصر الرئاسة في القاهرة في وقت سابق من الشهر الجاري.

وووقعت اشتباكات من جديد بين إسلاميين ومعارضين عشية المرحلة الثانية من الاستفتاء في الإسكندرية ثاني أكبر مدن مصر حيث تبادل الجانبان الرشق بالحجارة أمام مسجد كبير في الشوارع القريبة وأحرقت حافلتان في الوقت الذي حاولت فيه الشرطة الفصل بين الطرفين بالغاز المسيل للدموع.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في مصر 51 مليون شخص. وتقرر إجراء الاستفتاء على مرحلتين بعد أن رفض قضاة كثيرون الإشراف على العملية مما كان يعني عدم وجود عدد كاف لإجراء الاستفتاء في يوم واحد في كل أنحاء مصر.
XS
SM
MD
LG