Accessibility links

المجلس العسكري في مصر يشدد على أهمية سيادة القانون والدستور


الرئيس محمد مرسي يتوسط المشير طنطاوي يسارا ورئيس الأركان الفريق سامي عنان في احتفال الكلية الفنية العسكرية 9 يوليو/تموز 2012

الرئيس محمد مرسي يتوسط المشير طنطاوي يسارا ورئيس الأركان الفريق سامي عنان في احتفال الكلية الفنية العسكرية 9 يوليو/تموز 2012

أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر أنه منذ تحمله للمسئولية انحاز ولا يزال لإرادة الشعب ولم يلجأ لأي إجراءات استثنائية، وذلك تعليقا على قرار الرئيس المصري محمد مرسي بإعادة العمل إلى مجلس الشعب الذي كان تم حله تنفيذا لحكم من المحكمة الدستورية.

وشدد المجلس، بحسب بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الاثنين، على "أهمية سيادة القانون والدستور حفاظا على مكانة الدولة المصرية واحتراما لشعبها العظيم".

وأوضح المجلس أن قراره رقم 350 لسنة 2012 وفقا لصلاحياته "قرار تنفيذي" لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه".

وقد جاء بيان المجلس العسكري كأول رد فعل للمؤسسة العسكرية على قرار أصدره الرئيس المصري محمد مرسي الأحد ينص على سحب قرار حل مجلس الشعب، الذي تهمين عليه أغلبية إسلامية، وإصدار قرار جديد بانعقاده لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة.

وأضاف المجلس أن "الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو/حزيران 2012 فرضته الضرورة والظروف السياسية والقانونية والدستورية التي كانت تمر بالبلاد، وتضمن تحديد مهام واختصاصات لمؤسسات الدولة وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى إقرار الدستور الجديد، ونحن على ثقة من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم كافة ما ورد من الإعلانات الدستورية".

ونفى البيان صحة الادعاءات "الكاذبة والشائعات المغرضة التي تسيء للمجلس الأعلى واتهامه بإبرام الصفقات يعد أمرا خطيرا يمس الثوابت الوطنية التي طالما حرصنا ونحرص على التمسك بها واحترامها".

وأضافت المحكمة في بيان أنها ستنظر طعونا في مدى دستورية قرار الرئيس محمد مرسي.

واختتم المجلس بيانه مؤكدا على أن "القوات المسلحة هي ملك لشعب مصر العظيم ، وتظل دائما وفية لعهدها ، بالانحياز الدائم للشرعية والدستور والقانون ولصالح هذا الشعب".

وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر قد أكدت في وقت سابق الاثنين أن قراراتها نهائية وملزمة لكل سلطات الدولة بعد أن عقدت اجتماعا طارئا ردا على قرار الرئيس مرسي بعودة البرلمان الذي قضت ببطلانه إلى ممارسة عمله.

وسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي كان يدير شؤون مصر منذ الإطاحة بمبارك بعد اندلاع الثورة، السلطة إلى مرسي يوم 30 يونيو/حزيران لكنه سعى إلى تقليص سلطاته قبيل توليه السلطة بعد جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية والتي أجريت في 16 و17 يونيو/ حزيران، وحل مجلس الشعب واحتفظ لنفسه بحق التشريع.

وكانت المحكمة الدستورية في مصر قد قضت في 14 يونيو/حزيران بأن القانون الذي انتخب مجلس الشعب على أساسه يتضمن بنودا مخالفة للدستور، وقالت في أسباب الحكم إن المجلس لم يعد قائما بقوة القانون.
XS
SM
MD
LG