Accessibility links

logo-print

هل تتعارض المساواة بين الجنسين في تونس مع الإسلام؟


تونسيات خلال مظاهرة في العاصمة - أرشيف

تونسيات خلال مظاهرة في العاصمة - أرشيف

سوا ماغازين

بعد أن احتلت تونس المرتبة الأولى بين دول شمال إفريقيا في احترام حقوق النساء، حسب دراسة أجرتها مؤسسة "تومسون رويترز"، جاءت مصادقة المجلس التأسيسي على فصل في الدستور يقضي بالمساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات دون تمييز، لتعزز هذه المرتبة.

ويبدو أن الحكم الإسلامي لم يؤثر على مكتسبات المرأة التونسية كما كان متوقعا. فقد أصبح تجريم تعدد الزوجات الذي نادت به نساء حزب الاتحاد الاشتراكي واقعا حقيقيا في تونس بنص مجلة الأحوال المدنية رغم أن البعض قد يراه مخالفا للشريعة الإسلامية.

ويختلف الأمر بالنسبة للمساواة في الميراث، فإذا كان المشرع التونسي في العهود السابقة لم يقر ذلك فالأمر أصبح أصعب الآن، حسب ما قاله المتحدث باسم حزب التكتل محمد بن نور لـ"راديو سوا".

وكان النص الديني صريحا في ما يخص مسألة الميراث وفق الأمينة العامة لمنظمة الأسرة العربية في تونس ندى بن يوسف، أما بالنسبة لتجريم تعدد الزوجات فترجعه إلى تفسير النص بما يصب في مصلحة المجتمع، حسب تعبيرها.

وقانون منع تعدد الزوجات لم يأت منعزلا عن المناخ الديني الذي عرفته تونس وقت صدوره في الخمسينات حين شاعت أفكار عدد من المصلحين التونسيين أمثال بيرم الخامس وسالم بوحاجب وخير الدين باشا.

وأكدت حركة النهضة الإسلامية التي تسلمت الحكم في تونس بعد نظام بن علي على لسان قيادييها، أنها لن تغير القوانين التي ساهم في إقرارها علماء دين تونسيون في السابق.

وينظر المنادون بالعلمانية إلى المطالبات بمساواة المرأة بالرجل نظرة تفصل الدين عن الدولة، في حين ينص الدستور على أن دين الدولة التونسية هو الإسلام.

مزيد من التفاصيل في تقرير هبة الغباشي:

XS
SM
MD
LG