Accessibility links

مطالب بالإصلاح في صفوف العائلة المالكة السعودية


الأمير طلال بن عبد العزيز، أرشيف

الأمير طلال بن عبد العزيز، أرشيف

طالب الأمير طلال بن عبد العزيز الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك عبد الله يوم الأربعاء بتطبيق إصلاحات سياسية في المملكة وإنشاء صندوق سيادي على غرار دول خليجية أخرى تحسبا لتزايد الاعتماد على بدائل النفط وتراجع الطلب على الذهب الأسود.

وأكد الأمير طلال وهو من أبرز الأمراء المطالبين بإصلاحات في المملكة ومن أصحاب التوجه الليبرالي، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية بالرياض أن هذا الصندوق السيادي يجب أن يكون "مستقلا بشكل تام عن الإدارة الحكومية (...) ويخضع لرقابة الجهات التشريعية".

وقال الأمير طلال (82 عاما) إن "الإمارات دخلها من الصندوق السيادي أصبح يوازي دخل البترول (...) كما أن الصندوق السيادي في الكويت صرف على الدولة ومشاريعها عندما اجتاحتها العراق وفجر آبار النفط".

وتابع قائلا "لو حدث خلل فيما يخص البترول ليس فقط نضوبه لكن هناك بدائل الآن في الأسواق ونخشى يوما ما أن تدهمنا هذه البدائل ويصبح الطلب على النفط قليلا، كل هذه الأمور يجب أن تكون واضحة للناس وصناع القرار".

وتشير تقديرات اقتصاديين إلى أن حجم الصندوق السيادي لإمارة ابوظبي قد يصل إلى 800 مليار دولار في حين يبلغ حجم صندوق الكويت حوالى 400 مليار دولار.

وفي المقابل لا تمتلك السعودية صندوقا سياديا رغم أنها أقرت منذ أسابيع ميزانية قياسية للعام 2013، بينما حققت موازنة العام 2012 فائضا قدره 103 مليارات دولار بفضل ارتفاع عائدات النفط، كما تتمتع المملكة باحتياطي نقدي ضخم يبلغ حوالى 650 مليار دولار.

وقال الأمير طلال إنه "يجب وضع الفائض من الميزانية كل عام في صندوق سيادي مستقل بشكل تام عن الإدارة الحكومية له ضوابطه وقانونه وطريقة الحفاظ عليه ويجب أن يكون عليه رقابة من الجهة التشريعية سواء برلمان أو مجلس شورى".

ومضى يقول "عندما أصيب العالم قبل سنوات بالركود الاقتصادي الكل تضرر، السندات والصناديق السيادية، لكن بعد عودة الأمور لطبيعتها عادت الأصول إلى الصناديق السيادية".

إصلاحات سياسية

وحول الإصلاحات السياسية التي يطلبها في المملكة، قال الأمير طلال إن "الملك عبد الله رجل إصلاح منذ البداية وقد عملنا سويا وأدعو الله أن يمد في عمره وصحته حتى يسرع في عملية الإصلاح سياسيا واجتماعيا".

وطالب الأمير طلال بأن يكون مجلس الشورى في المملكة منتخبا ويتم اعطاؤه الصلاحيات الثلاث "المساءلة والميزانية العامة والتشريع".

يذكر أن المملكة لا تضم برلمانا منتخبا بل مجلس شورى يتم تعيين أعضائه ولا يتمتع بصلاحيات تشريعية إنما يكتفي بإصدار توصيات.

على صعيد اخر، قال الأمير طلال ردا على سؤال حول السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، إن "الموضوع ممل للغاية (...) ابنتي وأختي البدوية تقود السيارة في الريف والقرى فلماذا لا تفعل ذلك في المدينة؟".

وأضاف متسائلا "هل الكل يملك المال لجلب سائق؟ الكثير يتكبد الديون لدفع الرواتب للسائقين، وهل من المعقول أن هذا السائق الأجنبي يجوب منزلك ليلا ونهارا يا من تقول إن القيادة والاختلاط حرام"، في إشارة إلى رجال الدين السعوديين.

وتابع الأمير طلال انتقاداته الحادة قائلا "هل المسألة تتعلق بالشك في نسائنا؟ ألا توجد ثقة فيهن؟ فمن يحمي المرأة هو الله (...) ثم شرفها وقناعتها وليس هؤلاء الذين يستخدمون الدين وهو سلاح ماض في السعودية وهم أخذوه بالفطرة وليس بالتعلم".

والسعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يمنع المرأة من قيادة السيارة كما أنها لا تزال في حاجة إلى ولي أمر أو محرم لاتمام كل معاملاتها بما في ذلك الحصول على جواز سفر والسفر إلى الخارج.

وكان عدد قليل من السعوديات لبين في السابع عشر من يونيو/حزيران 2011 دعوة اطلقتها ناشطات لخرق حظر قيادة السيارة المفروض على المرأة، كما تم توجيه عريضة إلى العاهل السعوديحملت 3500 توقيع لالغاء الحظر.

وتعتبر هذه التعبئة التي تتم عبر فيسبوك وتويتر الأوسع في المملكة منذ اعتقال 47 سعودية بتهمة القيادة في نوفمبر/تشرين الثاني 1990.

وقامت مئات النساء بخرق حظر القيادة فاعتقل العشرات منهن ثم أطلق سراحهن بعد التوقيع على تعهد بعدم القيادة مرة ثانية، بحسب ناشطات.
XS
SM
MD
LG