Accessibility links

logo-print

السعودية قد توفر سبعة مليارات دولار برفع أسعار مشتقات النفط


السعودية رفعت أسعار البنزين

السعودية رفعت أسعار البنزين

أظهر تقرير اقتصادي سعودي نشر الأربعاء أن قرار خفض الدعم الحكومي للمشتقات النفطية وخدمات عامة أخرى الذي أعلنته الرياض الأسبوع الماضي، سيوفر نحو سبعة مليارات دولار للموازنة السعودية التي شهدت عجزا قياسيا في 2015 بلغ 98 مليار دولار.

ورجحت مؤسسة "جدوى للاستثمار" السعودية أن توفر الحكومة 2.75 مليار دولار جراء رفع أسعار الديزل، و2.5 مليارا جراء رفع أسعار وقود الطاقة، في حين تأتي القيمة المتبقية من رفع أسعار الغاز والمشتقات النفطية الأخرى وخدمات الماء والكهرباء.

وكانت تقديرات الكلفة الإجمالية التي تكبدتها السعودية لدعم أسعار مشتقات النفط والطاقة قد بلغت 61 مليار دولار العام الماضي. وتشمل هذه التقديرات، الكلفة غير المباشرة كالأثر البيئي وحوادث الطرق والإفراط في الاستهلاك بسبب الأسعار المتدنية.

وأعلنت المملكة نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي تسجيل عجز قياسي في ميزانية 2015 بلغ 98 مليار دولار، ما يشكل 15 في المئة من الناتج المحلي، متوقعة تسجيل عجز يبلغ 87 مليارا في موازنة 2016.

ورفعت المملكة الشهر الماضي أسعار الوقود والديزل والنفط الخام وغيرها، إضافة إلى الماء والكهرباء، بنسب تصل إلى 80 في المئة.

ورأت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني الأربعاء أن موازنة 2016 تضم إصلاحات مهمة، وتلي قيودا فرضت على الإنفاق خلال النصف الثاني من عام 2015، مشيرة إلى أن الإجراءات التي بدأت تطبيقها المملكة ساهمت في بقاء العجز المالي لعام 2015، دون توقعات المؤسسات المالية.

وانخفضت إيرادات المملكة إلى 162 مليار دولار في 2015، وهي الأدنى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009، نظرا لتراجع العائدات النفطية بقرابة 123 مليار دولار.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG