Accessibility links

logo-print

السعودية تواصل تعقب العمال الأجانب غير الشرعيين


عمال أجانب في السعودية

عمال أجانب في السعودية

تتواصل في السعودية الحملات الأمنية لتعقب العمال غير الشرعيين وكفلائهم، بعد انتهاء المدة التي منحتها السلطات لهؤلاء العمال لتسوية أوضاعهم وفق قوانين العمل الجديدة في المملكة تحت طائلة السجن ودفع غرامة مالية.

وقال آدم كوغل الباحث في منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن المملكة العربية السعودية تنظّم وجود العمال الأجانب على أراضيها من خلال نظام الكفالة".

وأضاف في تصريح لـ "راديو سوا" أنه وفقا لهذا النظام "لا يُسمح لهؤلاء بتغيير وظائفهم من دون موافقة الكفيل، فينتهي بهم الأمر إلى الاعتماد كليا على كفلائهم، ولن يتمكنوا من ترك الكفيل إذا لم يسمح هو بذلك".

وأشار إلى أنه في هذه الحالة "إذا أراد العامل تقديم التماس بسبب سوء معاملة الكفيل له، فلن يكون هناك خيار أمامه إلا خرق القانون".

ويحمّل كوغل أرباب العمل مسؤولية ما تؤول إليه أوضاع العاملين الذين ينتهي بهم الوضع إلى عدم امتلاكهم أوراقَ عمل قانونية.

واعتبر المتحدث أن هؤلاء العمال لا يملكون خيار مغادرة البلاد من دون موافقة الكفيل، لأن كل عامل في السعودية يحتاج إلى تأشيرة موقعة من صاحب العمل لمغادرة البلاد.

وأوضح أنه في حال لم يدفع الكفيل للعامل راتبه أو تعرض لأي نوع من الإساءة العنيفة، فلن يكون بإمكان العامل الانتقال إلى عمل آخر، ولا يملك حق مغادرة البلاد.

وهذه بعض تعليقات المغردين في هذا الشأن:
XS
SM
MD
LG