Accessibility links

1 عاجل
  • 122 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت لصالح القرار الكندي لوقف إطلاق النار في سورية

مشروع قانون فرنسي يسمح بزواج المثليين وتبنيهم أطفالا


امرأتان تقومان بتمثيل زواج مثلي

امرأتان تقومان بتمثيل زواج مثلي

في أول إصلاح اجتماعي في عهد الرئيس فرانسوا هولاند، تقدم الحكومة الاشتراكية الفرنسية الأربعاء مشروع قانون يسمح بزواج مثليي الجنس وتبنيهم أطفالا، رغم معارضة اليمين والكنائس.

وأعلن رئيس الوزراء جان مارك إيرولت دعمه تعهد هولاند بإفساح المجال أمام الجميع للزواج والتبني باسم مساواة الحقوق، كما اقترحت وزيرة العدل كريستيان توبيرا نص مشروع القانون للسماح بزواج المثليين وتبني ولد الشريك.

وتنتقد الجمعيات الرئيسية للدفاع عن المثليين القانون لأنه لا يتطرق إلى قضايا مثل الإنجاب بمساعدة طبية أو التبني المشترك للأزواج غير المتزوجين، واقترح رئيس الوزراء قانونا متمما للقضايا التي لم يتوصل اليسار إلى إجماع بشأنها.

وسيعرض القانون على البرلمان الذي أرجأ إلى منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل لإفساح المجال للنقاش حوله أو تطوير نصه.

وقالت وزيرة الأسرة دومينيك بيرتينوتي التي ترغب في أن يكون الإنجاب بمساعدة طبية متاحا للجميع "أثق بالسلطة التشريعية، سترون أنه في نهاية المطاف سيكون لدينا قانون اجتماعي مثالي سيعمد إلى معالجة حالات أسرية عدة".

لكن القانون بشكله الحالي يثير جدلا كما المعاهدة المدنية للتضامن التي سجلت أول اعتراف بالأزواج المثليين في 1998.

وأعرب مسؤولون من كافة الطوائف عن معارضتهم للمشروع الذي سيغير "النموذج المعهود للأسرة"، بحسب رئيس المجمع اليهودي في فرنسا جويل ميرغي.

وبلغ الجدل ذروته في سبتمبر/أيلول الماضي عندما أعلن الكاردينال فيليب بارباران أسقف ليون أن زواج مثليي الجنس سيفسح المجال أمام تعدد الأزواج وسفاح القربى.

وقال أسقف باريس ورئيس المؤتمر الأسقفي الكاردينال أندريه فانتروا أمام الجمعية السنوية للأساقفة في لورد إن الزواج المثلي "خداع سيهز أحد ركائز مجتمعنا"، وطرح نفسه مدافعا عن الأطفال الذين يحق لهم أن "يكون لهم أم وأب".

ورد المتحدث باسم الحزب الاشتراكي دافيد اسولين الأحد بأن معارضة مشروع قانون يتعلق بـ "زواج مدني في جمهورية علمانية لا يندرج في دور الكنيسة".

سياسيا، كتب أكثر من 100 برلماني معارض إلى هولاند مطالبين بإرجاء مشروع القانون.

وأكد رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون والمرشح لرئاسة حزب المعارضة الرئيسي، أنه سيعيد النظر في مشروع القانون إذا تم تبنيه، في حال عاد اليمين إلى السلطة.

وشكّل رؤساء بلديات معارضين جبهة للتشاور ورفعوا مذكرة تطالب بالسماح لهم بعدم تزويج مثليين إذا اختاروا هم ذلك.

ويتراجع تأييد الفرنسيين للزواج الذي يدعمه 58 في المئة مقابل 63 في المئة عام 2011، والتبني بنسبة 50 في المئة مقابل 56 في المئة، وفقا لاستطلاع للرأي نشر السبت الماضي.
XS
SM
MD
LG