Accessibility links

logo-print

موريتانيا.. القضاء يدين 8 ناشطين ضد الرق


Mauritania Map

Mauritania Map

أدين ثمانية من الناشطين ضد الرق في موريتانيا بعدد من "الجرائم" وحكم عليهم بالسجن في روسو جنوب البلاد، بحسب ما أعلن محاميهم السبت.

وقال المحامي عبد الرحمن ولد ديهي إن ثمانية من أعضاء جمعية "مبادرة إحياء حركة إلغاء الرق" (غير المعترف بها) تم الاستماع إليهم مساء الجمعة من قاضي التحقيق في محكمة روسو وأدينوا وسجنوا في أربع تهم بينها "أنشطة ضمن منظمة غير مرخص لها".

وأضاف أن التهم الثلاث الأخرى التي أدينوا بها هي "التجمع ومقاومة القوة العامة أثناء ادائها لمهامها" و"العصيان" و"التحريض على التجمع والعصيان".

وأوضح المحامي أن بين المدانين رئيس الجمعية بيرام ولد داه ولد عبيد المترشح الذي هزم في الإنتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو 2014.

وتابع المحامي أن عضوين آخرين في الجمعية أدينا بالقيام "بأنشطة في منظمة غير مرخص لها (...) ووضعا تحت المراقبة القضائية".

وللتنديد برواسب الرق يشارك أعضاء هذه الجمعية في حملة تشمل تنظيم تجمعات واجتماعات ومؤتمرات في جنوب موريتانيا.

وأقفلت الشرطة الموريتانية في 12 تشرين الثاني/نوفمبر مقر الجمعية وذلك غداة توقيف مسؤولين وأعضاء في هذه المنظمة بينهم ولد عبيد في روسو.

وتتهم السلطات الموريتانية مسؤولي الجمعية بتنظيم تجمعات استخدمت منبرا "للدعاية العنصرية والإدلاء بتصريحات تزرع الكراهية بين السكان".

وقال مسؤول رافضا الكشف عن هويته إن جمعية "مبادرة" ليست منظمة تحمل ترخيصا بل "متسامح معها" وأنها "أصبحت مأوى لكل التجاوزات وأشكال التطرف".

ودعا ولد عبيد أنصاره إلى "الحفاظ على سلمية" احتجاجاتهم، بحسب ما أوردت الخميس وكالة خاصة محلية.

وطلبت منظمة العفو الدولية الجمعة من موريتانيا "التوقف عن التعرض للناشطين ضد الرق".

وألغت موريتانيا رسميا الرق في 1981. ومنذ 2007 أصبح كل متهم بممارسة الرق عرضة للسجن حنى عشر سنوات غير ان الظاهرة ورواسبها لا زالت قائمة.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG