Accessibility links

بحكم القانون.. أجور متساوية للجنسين في هذه الدولة


رجل وإمرأة في أيسلندا

رجل وإمرأة في أيسلندا

أعلنت جمهورية أيسلندا بالتزامن مع يوم المرأة العالمي أنها ستطبق قانونا يجبر المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة العاملة في البلاد أن تدفع أجورا متساوية للجنسين، من أجل القضاء على الفجوة في الرواتب بين الرجال والنساء بحلول 2022.

وأكدت الحكومة أنها ستقدم إلى البرلمان هذا الشهر تشريعا يفرض على جميع الشركات التي تتجاوز أطقمها 25 موظفا دفع أجور متساوية للجميع بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو العرق.

شاهد جانب من مظاهرات سابقة في أيسلندا للمطالبة بالمساواة في الأجور.

ومن المتوقع أن تتم المصادقة على التشريع بالإجماع أو أغلبية كبيرة بعد أن حظي بتأييد الموالاة والمعارضة.

وقال وزير المساواة والشؤون الاجتماعية في الحكومة الأيسلندية" إنه الوقت المناسب للقيام بتحرك جذري حول هذه القضية".

وأضاف أن " المساواة هي من الحقوق الإنسانية، نحن نحتاج إلى جعل الرجال والنساء ينعمون بفرص متساوية في مكان العمل. إنها مسؤوليتنا لاتخاذ أي إجراء من شأنه تحقيق ذلك".

وشدد الوزير على أنه من الضروري أن "نكون جريئين" في اتخاذ الخطوات نحو إنهاء عدم المساواة بين الرجل والمرأة.

وحسب تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن أيسلندا هي أفضل دولة في العالم على مؤشر المساواة بين الجنسين، لكن السيدات ما زلن يحصلن على رواتب أقل بنسبة تتراوح بين 14 إلى 18 في المئة من رواتب الرجال.

ولهذه الجمهورية الأوروبية سبق كبير في مجال القوانين المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، إذ تفرض مثلا على الشركات التي لديها أكثر من 50 موظفا أن تشكل النساء نسبة 40 في المئة على الأقل من مجالس إدارتها.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية

رأيك

أظهر التعليقات

XS
SM
MD
LG