Accessibility links

ملك البحرين يعين نجله نائبا أول لرئيس الوزراء


سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني

سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني

أصدر العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوما ملكيا الاثنين، بتعيين نجله الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى، نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك قبل أيام من انطلاق جولة جديدة من الحوار الوطني بين الحكومة والمعارضة في المملكة الخليجية.

وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا" أن المرسوم الملكي، الذي يحمل رقم 14 لسنة 2013، يهدف إلى "تطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية"، دون أن توضح أسباب أو ملابسات القرار.

ويصبح الأمير سلمان بذلك نائبا لعم والده رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي يشغل منصبه منذ استقلال البحرين عن المملكة المتحدة عام 1971.

ويُعد الأمير سلمان من أبرز الداعين والمؤيدين للحوار في البحرين، وبتعيينه في هذا المنصب يصير عدد نواب رئيس مجلس الوزراء خمسة.

وجاء القرار بعيد انتهاء فريق عمل مصغر، ضم كافة الأطراف المشاركة في "حوار التوافق الوطني"، من الاتفاق على مسودة جدول أعمال الجولة القادمة من الحوار، والتي تم تضمينها مطالبات سابقة للمعارضة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

ونفت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب في تصريحات لشبكة "سي إن إن" أن يكون لقرار تعيين ولي العهد نائبا لرئيس الوزراء علاقة بالحوار الوطني مع المعارضة، التي تطالب بإقالة رئيس الوزراء خليفة بن سلمان.

وتفاعل المغردون مع الخبر بطرق متعددة، فأثنى أحدهم على المرسوم قائلا:


بينما استنكر آخر كثرة عدد النواب:

بينما قالت مريم الخواجة الناشطة البحرينية على صفحتها على موقع تويتر: ومن جانبها رحبت "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية"، التنظيم المعارض المنشق عن تيار "الممانعة"، بالمرسوم.

وأعربت في بيان صحافي عن أملها في خروج جلسات الحوار الوطني بحل سياسي شامل يحقق التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة في ظل نظام انتخابي عادل وشفاف، مؤكدة أن الإصلاح السياسي المطلوب هو جعل منصب رئاسة الوزراء خاضعا للانتخاب المباشر أو غير المباشر، وليس التعيين.

وكانت جماعات المعارضة الشيعية، التي تقود الاحتجاجات المناهضة للحكومة البحرينية، قد طالبت في البداية بضرورة مشاركة السلطة في الحوار، ثم طالبت بمشاركة ممثل عن الملك وليس السلطة أو الحكومة، بحسب ما أكدت مصادر المعارضة.

وقالت وكالة رويترز إن هذا مؤشر على أن الحكومة ربما تكون بصدد تخفيف موقفها بينما تجري محادثات مع المعارضة لإنهاء الاضطرابات السياسية المستمرة منذ عامين.

وتشهد البحرين، مقر الأسطول الخامس الأميركي، اضطرابات منذ اندلاع احتجاجات عام 2011 تطالب بإنهاء هيمنة الأسرة الحاكمة على الحياة السياسية ومنح البرلمان سلطات كاملة.

وكان نشطاء 14 فبراير قد دعوا لإضراب في المنامة يوم 14 مارس/آذار القادم، في الذكرى الثانية لدخول قوات درع الجزيرة الخليجية "لتأمين المنشآت الاستراتيجية" والمساهمة في كبح جماح الحركة الاحتجاجية.
XS
SM
MD
LG