Accessibility links

ردود أفعال مختلفة إزار قرار مرسي إحالة طنطاوي وعنان للتقاعد


أنصار الرئيس المصري محمد مرسي يحتلفون بقراره إحالة وزير الدفاع ورئيس الأركان للتقاعد

أنصار الرئيس المصري محمد مرسي يحتلفون بقراره إحالة وزير الدفاع ورئيس الأركان للتقاعد

لقيت القرارات التي أصدرها الرئيس المصري محمد مرسي بإحالة وزير الدفاع ورئيس الأركان إلى التقاعد وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل ارتياحا في عدد من الأوساط المصرية، في الوقت الذي أثارت انتقاد الآخرين رغم الاتفاق على ضرورة رحيل المجلس العسكري.

من جانبه، أشاد مؤسس حزب الدستور محمد البرادعي بالقرارات ووصفها بأنها "خطوة على الطريق السليم".

وأشار في الوقت ذاته إلى أن "جمع مرسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يتعارض مع جوهر الديمقراطية"، مؤكدا أن هذا الأمر يجب أن يكون استثنائيا مؤقتا.

من جانبها، أعربت الجبهة السلفية عن دعمها الكامل للقرارات وطالبت أنصارها وكافة المصريين بالنزول للتعبير عن "مساندتهم لتلك القرارات أمام قصر الرئيس لاستكمال مسار الثورة".

كما أكد رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي أن القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية "تعتبر المقدمة الحقيقية لبناء الدولة المصرية من جديد، على أسس ديمقراطية مدنية، دون استئثار حزب أو فصيل سياسي بالمشهد كله".

وأعلن تحالف ثوار مصر تأييده لقرارات الرئيس وخصوصا الإطاحة بالإعلان الدستوري المكمل، مؤكدا أن "جميع شباب الثورة راضون تماما عن هذه القرارات التي تقضي على غالبية بقايا نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك".

وحذر المتحدث باسم تحالف جماعة الإخوان المسلمين عامر الوكيل مما وصفه بالاغترار بالسلطة والقوة "فمصر لكل المصريين وعلى الإخوان إثبات عكس ما يقال ضدهم دائما بأنهم يميلون للإقصاء".

في المقابل، رأى المستشار حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن قرارات الرئيس "لا تستند إلى شرعية وتعد باطلة"، موضحا أن أي من الرئيس أو رئيس الحكومة أو البرلمان لا يملكون السلطة التشريعية، وإنما المجلس العسكري بتشكيله الحالي".

لكن الخبير الاستراتيجي اللواء زكريا حسين أحمد رأى أن التغييرات كانت متوقعة مستبعدا أن يكون مرسي قد تشاور مع المؤسسة العسكرية قبل اتخذاها.

وبحسب المراقبين فإن إلغاء الإعلان الدستوري المكمل يفرض الكثير من التساؤلات حول ما إذا كان السلطة التشريعية ستؤول إلى الرئاسة أو ما إذا كان مجلس الشعب سيعود للانعقاد.

وكان المجلس العسكري قد أصدر هذا الإعلان، الذي لقي اعتراضا في الشارع المصري، بعد حل مجلس الشعب بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا واستعاد من خلاله السلطة التشريعية لحين انتخاب برلمان جديد.

وتأتي قرارات مرسي بعد أيام على إقالته مدير المخابرات وقائد الحرس الجمهوري وقائد الشرطة العسكرية، وكذلك بالتزامن مع عمليات عسكرية يخوضها الجيش والشرطة في سيناء عقب هجوم استهدف موقعا لقوات حرس الحدود المصرية وأسفر عن مقتل 16 عسكريا.
XS
SM
MD
LG