Accessibility links

logo-print

منظمات حقوقية مصرية تنتقد #قانون_التظاهر


أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في القاهرة

أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في القاهرة

انتقدت 17 منظمة حقوقية مصرية الخميس مشروع قانون يهدف، وفقا لها، إلى تقييد حرية التظاهر والإضراب في مصر.
واعتبرت المنظمات أن هذا المشروع الجديد "بمثابة إعادة الاعتبار السياسي لمشروع قانون التظاهر الذي فشلت حكومة الإخوان في إصداره في أبريل/نيسان 2013 بسبب الانتقادات الواسعة من هيئات دولية" مختلفة.
ودعت المنظمات الرئيس المصري عدلي منصور، الذي أحيل إليه القانون للموافقة عليه وإصداره، إلى "عدم اعتماده".
وأكدت المنظمات أن "مشروع القانون الجديد لم يكتف بوضع قيود قمعية على حق التظاهر، بل إنه وضع قيودا أخرى على الحق في الاجتماع العام والإضراب والاعتصام وتنظيم المواكب، ليفرض بذلك تقييدا شاملا وخانقا على حرية المصريين في ممارسة كافة أشكال التجمع السلمي، أي أحد أهم الحقوق التي انتزعها المصريون بدماء آلاف الضحايا تحت حكم مبارك والمجلس العسكري والإخوان المسلمين".
وأضافت أن مشروع القانون "وضع قيودا عديدة على حرية المواطنين في الاجتماع العام حتى أنه سمح لقوات الأمن بحضورها تحت دعوى تأمينها، وألزم المنظمين بإخطار وزارة الداخلية قبلها بسبعة أيام عمل، حتى وإن تم تنظيمها في أماكن خاصة".
وأوضحت أنه "بموجب هذا المشروع يتاح لقوات الأمن أن تحضر الندوات التي تنظمها الأحزاب السياسية والمراكز البحثية والجمعيات الأهلية وغيرها، بل أعطى لها حق فض هذه الندوات لأسباب متعددة، من بينها تجاوزها للمدة المبينة في الإخطار، بوسائل قد تصل إلى استخدام الطلقات المطاطية وقنابل الغاز".
ونددت بكون هذا القانون "أجاز لقوات الأمن استخدام الطلقات المطاطية دون قيود، رغم أنها قد تؤدي للوفاة، حتى في حال ارتكاب المتظاهرين لمخالفات بسيطة، أو إن هتف أحد المشاركين بما يمكن اعتباره سبا وقذفا".
وأوضحت المنظمات أن مشروع القانون "استحدث تعريفا جديدا للدفاع الشرعي يتيح استخدام القوة المميتة من قبل قوات الأمن، وهو الدفاع عن الممتلكات"، وتابعت أن "الاعتداء على الممتلكات العامة جريمة مدانة، إلا أن إباحة القتل دفاعا عن تلك الممتلكات جريمة لا يمكن تبريرها حتى بقانون".
وانتقدت المنظمات الحقوقية نص مشروع القانون على "عقوبات سالبة للحرية وغرامات قاسية على من يخالفه. فعلى سبيل المثال نص القانون على عقوبة الحبس حتى خمسة أعوام وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إن اعتصم المجتمعون أو المتظاهرون في مكان الاجتماع أو المظاهرة، أو إذا أخلوا بالنظام العام أو عطلوا حركة المرور مما يعني أن من سيتظاهر بغرض المطالبة بزيادة راتبه، أو بسبب فصله تعسفيا، دون أن يقدم إخطارا، قد يجد نفسه مضطرا لدفع غرامة 100 ألف جنيه فضلا عن إمكانية حبسه".
وتفاعل المشاركون في توتير بتغريدات مع القانون وضده مستخدمين هاشتاغ #قانون_التظاهر:
XS
SM
MD
LG