Accessibility links

تقرير برلماني يحذر من خطورة الدين الداخلي على مستقبل مصر


مظاهرة بالقاهرة تطالب بتحسين الاوضاع الاقتصادية فى 19 يناير/كانون الثاني 2011

مظاهرة بالقاهرة تطالب بتحسين الاوضاع الاقتصادية فى 19 يناير/كانون الثاني 2011

حذر تقرير برلماني يوم الخميس من أن ارتفاع معدلات الدين العام في مصر "ينذر بخطر شديد على مستقبل الاقتصاد المصري" مؤكدا أن نصيب المواطن الواحد من هذه الديون بلغ 15 ألف جنيه (أي نحو 2500 دولار).


وقال التقرير الصادر عن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إن تفاقم هذا الدين الذي وصل إلى نحو 962 مليار جنيه في نهاية يناير/كانون الثاني 2011 وهناك تقديرات بأنه تخطى التريليون جنيه بنحو 254 مليار جنيه، ينذر بخطر شديد على مستقبل الاقتصاد المصري وعلى الأجيال الحالية والقادمة.

وأضاف التقرير أن حجم هذا الدين سيفرض على إدارة الدولة ضرورة البحث عن سبل وبدائل للخروج من هذا المأزق الخطير وقد تكون هذه البدائل زيادة الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية بما يحمل الأجيال القادمة أعباء هذا الدين مستقبل.

وأوضح التقرير أن حجم الدين العام المحلى وما يمثله من أعباء على الموازنة العامة للدولة يعد أحد أسباب تخفيض التصنيف الائتماني لمصر لدى المؤسسات الدولية.

وانتقد التقرير "عدم تغيير سياسة الدولة بعد ثورة 25 يناير في استخدامها لأدوات مواجهة مشكلة الدين العام حيث لازالت فكرة الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية مطروحة كأحد الحلول لمواجهة أزمة الدين في حين أن أهم السبل للمعالجة يجب أن يقوم على اتخاذ خطوات جادة لضبط وترشيد الإنفاق أو تقديم برنامج لخفض قيمة الدين ونسبته للناتج المحلى الإجمالي بشكل مناسب".

يذكر أن مجلس الشورى، الذي يعتبر الغرفة الوحيدة العاملة في البرلمان بعد قرار حل مجلس الشعب، سيستأنف جلساته يوم الأحد بعقد أربع جلسات صباحية ومسائية يناقش خلالها هذا التقرير الذي يتزامن مع مشاورات للرئيس الجديد محمد مرسي لتشكيل حكومة جديدة.
XS
SM
MD
LG