Accessibility links

logo-print

السلطة الفلسطينية: الاتفاقية الاقتصادية مع إسرائيل لم تعد ملائمة


متظاهرون فلسطينيون يحرقون دمية لرئيس الوزراء سلام فياض احتجاجا على المشكلات الاقتصادية

متظاهرون فلسطينيون يحرقون دمية لرئيس الوزراء سلام فياض احتجاجا على المشكلات الاقتصادية

طلبت السلطة الفلسطينية رسميا من إسرائيل التفاوض من جديد حول اتفاقية باريس الاقتصادية من أجل "تعديلها وتغييرها"، كما قال حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية الفلسطيني.

وأضاف الشيخ أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبلغه بصفته رئيس هيئة الشؤون المدنية بضرورة التقدم بطلب رسمي للجانب الإسرائيلي "من أجل فتح اتفاقية باريس الاقتصادية لإعادة دراستها وتعديلها وتغييرها وتطويرها بأسرع وقت ممكن".

وقال إنه "بعد قرار الرئيس هذا قمت بالتقدم بطلب للحكومة الإسرائيلية عبر وزارة الدفاع الإسرائيلية بأن السلطة تطلب رسميا إعادة فتح اتفاقية باريس الاقتصادية التي أصبحت لا تتلاءم إطلاقا مع تطورات الأوضاع الاقتصادية"، كما قال.

وأضاف أن الجانب الفلسطيني "بانتظار الرد الإسرائيلي" مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من دائرة شؤون المفاوضات واللجان المختصة لبدء التفاوض على تغيير الاتفاقية في حال موافقة الجانب الإسرائيلي على إعادة النظر فيها.

وقال إن الهدف من هذا الطلب هو "التخفيف من الأوضاع الاقتصادية الصعبة للشعب الفلسطيني".

ولم يصدر أي تعليق فوري من وزارة الدفاع الإسرائيلية حول هذا الموضوع.

وشكلت اتفاقية باريس الاقتصادية التي وقعت عام 1994 الإطار الذي وضع شروط العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية التي أنشئت كجزء من اتفاقيات اوسلو التي تم توقيعها عام 1993.

وخرج آلاف الفلسطينيين الأسبوع الماضي إلى شوارع الضفة الغربية للاحتجاج على غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود والبطالة، وطالب العديد منهم رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بالاستقالة.
XS
SM
MD
LG